المؤسسة العربية لحقوق الانسان تطرح قضية اعتقالات الحركة الاسلامية على لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان

المؤسسة العربية لحقوق الانسان تطرح قضية اعتقالات الحركة الاسلامية على لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان





وجهت المؤسسة العربية لحقوق الانسان بداية هذا الاسبوع خطابا لاعضاء "لجنة حقوق الانسان" في الامم المتحدة، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة تنفيذ الدول "للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وذلك بمناسبة انعقادها لمراجعة التقرير الثاني لاسرائيل. واكدت الرسالة على ان المؤسسة العربية لحقوق الانسان قد قدمت خلال العام الاخير عدة معلومات وتقارير ابرزها التقرير المتعلق بالتقييدات التي تضعها اسرائيل امام الاحزاب العربية لمنعها من المشاركة السياسية الفاعلة في حياة الدولة، الامر الذي يشير الى وجود سياسة رسمية منظمة لمنع الاقلية الفلسطينية من التأثير في القرارات السياسية الهامة. كما اكدت الرسالة الموقعة من قبل مدير المؤسسة السيد محمد زيدان، على قضية الاعتقالات الاخيرة لقيادة الحركة الاسلامية باعتبارها حلقة اضافية في مسلسل الاعتداءات السياسية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.

من جهة اخرى أشارت الرسالة الى قضية المواطنة والتقييدات المفروضة على المواطنين العرب في مجال جمع شمل العائلات، حيث اشارت الى قرار الحكومة بتجميد اي طلبات لجمع شمل العائلات اذا كان احد اطرافها من اصل فلسطيني، اضافة الى قبول هذه السياسة الحكومية من قبل الكنيست واقرار قانون خاص بالقراءة الاولى.

واشارت الرسالة أيضا الى ان مجمل المعلومات الواردة في التقارير المقدمة للجنة والتطورات الاخيرة عليها, تؤكد وجود سياسة رسمية عنصرية، مما يشكل خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي بشكل عام ومخالفة صريحة "للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صادقت عليه اسرائيل منذ العام 1991.

وطالبت المؤسسة اعضاء اللجنة بعمل كل ما هو ممكن من اجل تطبيق العهد وحماية الحقوق الواردة فيه حتى لا تصبح مصادقة اسرائيل عليه حبرا على ورق.