المجلس العام للتجمع يؤكد على ضرورة تعزيز التجمع لمواجهة التحديات

المجلس العام للتجمع يؤكد على ضرورة تعزيز التجمع لمواجهة التحديات

عقد التجمع الوطني الديمقراطي ظهر السبت اجتماعا للمجلس العام في المقر المركزي للحزب في مدينة الناصرة بحضور سكرتاريا الفروع والمناطق وممثلي الحزب في السلطات المحلية. وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين وعلى روح الشاعر الكبير محمود درويش.

افتتح الجلسة رئيس المجلس العام المحامي محمد ميعاري بإرسال التحية باسم المشاركين إلى مؤسس التجمع الدكتور عزمي بشارة الذي تعرض لملاحقة شاباكية فرضت عليه المنفى القسري. وقدم ميعاري مداخلة حول التحديات التي تواجه التجمع الوطني الديمقراطي والهجمة السلطوية التي تستهدفه لكونه رأس الحربة في الحركة الوطنية. وقال ميعاري إن التجمع تجاوز كافة الأزمات بصلابة وما زال يواجه بنفس الصلابة الهجمة السلطوية.

وقدم رئيس كتلة التجمع، النائب جمال زحالقة البيان السياسي، مؤكدا على أن الخطاب السياسي للتجمع يلقى أصداء وله تأثير واسع على الخطاب السياسي الفلسطيني والعربي نتيجة لموقف التجمع غير المنحاز لأي جهة في الصراع الداخلي ولكنه في نفس الوقت غير محايد وينطلق من المصلحة الوطنية الفلسطينية بالمقام الأول. وأشار زحالقة إلى أن استقواء السلطة على فلسطينيي الداخل نابع من الضعف العربي. وتطرق زحالقة إلى الأزمة في القوقاز وتأثيرها المتوقع على السياسات العالمية.

وقدم الأمين العام للتجمع بيانا سياسيا تطرق فيه إلى سبل مواجهة مخططات السلطة وأهمها تعزيز قوة التجمع وبنائه التنظيمي والتعاون مع قوى أخرى. وشدد على وحدة الحزب وصموده أمام الهجمات التي تستهدفه على أكثر من صعيد. وأكد الأمين العام على ضرورة تحقيق نجاحات على مستوى السلطات المحلية، وتعزيز قيم التجمع في الساحة الفلسطينية في الداخل، إلى جانب تعزيز مؤسسات التجمع، والتركيز على جيل الشباب الذي يعتبر مستقبل أي حزب سياسي.

بعد ذلك قدم نائب الأمين العام، مصطفى طه، بيانا تنظيميا أكد فيه على ضرورة الصعود بالبناء التنظيمي للحزب بما يتماشى مع تحديات المرحلة، فيما قدم المحامي وليد خميس بيان حول النشاط الشبابي داخل التجمع وأهمها عقد المؤتمر الثاني الذي حقق نجاحات على مستوى الحضور والطرح.

وبعد تقديم البيانات فتح المجال للنقاش وشارك الحضور بمناقشة عدد من القضايا الملحة.


تفاصيل أوفى حول البيان الختامي لاحقا
.
.........

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة