المحكمة تعتبر معيار الخدمة العسكرية لاستحقاق مساكن الطلبة في جامعة حيفا يميز ضد العرب

المحكمة تعتبر معيار الخدمة العسكرية لاستحقاق مساكن الطلبة في جامعة حيفا يميز ضد العرب

قررت المحكمة المركزية في حيفا هذا الاسبوع، في قرار يعتبر سابقة قضائية، أن اعتبار الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية والخدمة الإحتياطية (فيما يلي الخدمة العسكرية) معاييرا لاستحقاق السكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا هو اعتبار غير قانوني ويميّز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية، وأمرت بإلغائه. كما أمرت المحكمة جامعة حيفا بدفع بمبلغ 10,000 شاقل هي تكاليف المحكمة.

ويعتبر هذا القرار تجاوباً مع مطب الالتماس الذي قدمه مركز عدالة، حيث أنه طالب بتحديد سياسة توزيع المساكن حسب مبادئ المصلحة العامة وعلى رأسها مبدأ المساواة ومبدأ الموضوعية.

قدمت الدعوى الى المحكمة باسم مركز عدالة وباسم ثلاث طالبات جامعيات عربيات تم رفض طلباتهن للسكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا، على الرغم من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة وصعوبة الوصول إلى الجامعة من اماكن سكناهن بواسطة وسائل النقل العامة. وقامت المحامية سوسن زهر من عدالة بتمثيل المدعيات في هذه الدعوة.

تجدر الإشارة إلى أن القبول لمساكن الطلبة يتم وفقا لعدد النقاط التي يحصل عليها كل طالب على مجمل المعايير المختلفة التي تحددها الجامعة. ويشترط ان يحصل الطالب على 61 نقطة كحد ادنى. يمنح المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية 20 نقطة (33% من النقاط التي يجب إحرازها).

وأما المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية الاحتياطية فإنه يمنح تلقائياً 5 نقاط أخرى تضاف للعشرين الأولى، لتشكل سوية ما يعادل 41% من مجموع النقاط المطلوب تجميعها. وبما ان الخدمة العسكرية هي في الاساس من نصيب الطلاب اليهود وبما ان الطلاب العرب معفون من الخدمة العسكرية يصبح هذا المعيار تفضيلا واضحا وتلقائيا للطلاب اليهود على الطلاب العرب في امكانيات القبول لمساكن الطلبة.

كما اضاف المدعون أن معيار الخدمة العسكرية لا يشكل مقياسا لمدى حاجة الطالب الحصول على سكن، ولذا لا يمكن إدراجه ضمن المعايير الأخرى التي تبرز حاجة الطالب للمسكن. كما أن قانون "استيعاب الجنود المسرحين" من العام 1994 يحوي وبشكل مفصل وشامل كل الامتيازات التي يستحقها الجندي المُسّرح كتعويض عن سنين الخدمة العسكرية ولا يجوز إضافة أي امتيازات أخرى كالامتياز الذي تمنحه الجامعة لمؤدي الخدمة العسكرية.

أشارت الدعوى أيضاً إلى أن حرمان الطالبات العربيات من مساكن الطلبة نتيجة لمعيار الخدمة العسكرية يؤدي إلى إلحاق تمييز مضاعف بهن على أساس الجنوسة والقومية علماً أن النساء المتدينات اليهوديات اللواتي كان من الممكن أن يميز ضدهن بسبب عدم قيامهن بالخدمة العسكرية، ينطبق عليهن المعيار البديل: الخدمة الوطنية: دعوى رقم 05/217 حنين نعامنة وآخرين ضد جامعة حيفا.

يذكر أن جامعة حيفا قد إدعت أنه على ارض الواقع هنالك معايير أخرى مثل البعد الجغرافي، والذي يعطي الافضلية للطلاب العرب تحديدا، والدليل على ذلك هو ان عدد الطلاب العرب في المساكن الطلابية يفوق نسبتهم من مجمل المتقدمين الكلي للمساكن. وقد رفضت المحكمة هذا الادعاء وقررت أن الاقلية العربية تعاني من وضع اقتصادي صعب لذا من المتوقع ان يكون عدد المستحقين العرب كبيرا. كما اضافت المحكمة ان هذا الواقع لا ينفي حقيقة كون معيار الخدمة العسكرية مميزا ضد الطلاب العرب.


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018