المركزية ترفض إلتماساً بربط القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه

رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، الأسبوع الماضي، الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم مئات العائلات العربية في النقب، والذي طالب بربط القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة مياه الشرب، وقررت المحكمة أنه لا يوجد لمأمور سلطة المياه صلاحية التدخل في اعتبارات تتصل بـ"وضع البلدات في الدولة"، وذلك في إشارة إلى مسألة الإعتراف بهذه القرى.

وجاء أن مركز "عدالة" ينوي تقديم استئناف إلى المحكمة العليا ضد القرار، بإدعاء أنه لا يوجد أي علاقة بين تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين، من جهة توفير مياه الشرب، وبين "قانونية" البلدات في النقب.

كما ادعى المركز أن حق توفير شروط المعيشة الأساسية مشمولة في قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته"، وكذلك في القانون الدولي.

وبالرغم من ذلك، فقد قرر القاضي ران شبيرا أنه يكمن خلف الإلتماس قضية كبيرة تتعلق بترتيب وضع البلدات في النقب. وبحسب القاضي فإن "هناك مصلحة عامة في عدم تشجيع استيطان غير قانوني آخر"!!

ونقل عن مركز عدالة أن مغزى القرار يعني أن المحكمة قررت أن حق في الحصول على مياه الشرب ليس حقاً مطلقاً، ومن الممكن أن تفرض قيود على هذا الحق.

كما جاء أن القرار يجعل من مأمور المياه أداة في خدمة الحكومة، التي تعمل على تهجير المواطنين العرب البدو، سكان القرى غير المعترف بها في النقب، عن طريق وقف الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب.