النائب بشارة: "يجب محاكمة قتلة مرسي جبالي وناصر ابو القيعان ليكونا عبرة لكل من يتعامل مع العرب بلغة الزناد"

اثار النائب عزمي بشارة، في الكنيست الاسرائيلي، الاثنين، موضوع قتل الشابين العربيين مرسي جبالي وناصر ابو القيعان، بايدي أفراد من شرطة حرس الحدود، مستهلا كلمته بتقديم تعازيه الى عائلة مرسي جبالي وعائلة ناصر ابو القيعان التي تواجدت في الكنيست بدعوة من كتلة التجمع الوطني الديموقراطي.

وقال النائب عزمي بشارة في كلمته: " ان جريمة مقتل الشاب هي دليل اخر على ان اطلاق النار في التعامل مع المواطنين العرب عند التوقيف او الاعتقال قد تحول الى نهج واسلوب في تعامل الشرطة مع العرب. ناصر ابو القيعان قتل بدم بارد على يد الشرطي الذي اوقف سيارته وكسر زجاج النافذة واطلق عليه الرصاص، وهذا ما يؤكده شهود عيان كانوا في الموقع ساعة وقوع جريمة القتل، وكما افادت شاهدت عيان وهي تعمل مضمدة، ان الجنود منعوها من تقديم العلاج للمرحوم. هذا الجندي القاتل يجب ان يحاكم وان يزج بالسجن حتى يكون عبرة لأولئك الذين يتعاملون مع المواطنين العرب بلغة الضغط على الزناد واطلاق الرصاص الحي بهدف القتل ليس الا".

واضاف النائب بشارة: "يبدو ان هنالك في المؤسسة الاسرائيلية من يريدنا ان نعتاد على هذا النهج ولكن من المفترض الا تتساهل الجماهير العربية في التعامل مع دم ابنائها المسفوك وان تدافع عنهم، وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تفهم ان هذا النهج في عنف الشرطة العنصري سيقود الى انفجار".


واكد النائب بشارة ان مؤسسات الدولة لا تتعامل مع المواطنين العرب كمواطنين لهم حقوقهم بل تتعامل معهم بنظرة استعلائية، نظرة المحتل، وتتعامل مع المواطنين في النقب كمحتلين لاراضي الدولة وتدعو الى "تخليص" الارض من ايديهم، متناسية ان اهلنا في النقب موجودون هنالك قبل قيام دولة اسرائيل. كما ادان النائب بشارة طريقة التعامل العنصرية مع نسب الولادة والتكاثر في اوساط اهالي النقب".

وتطرق النائب عزمي بشارة الى سياسة هدم البيوت في الوسط العربي وفي النقب خاصة، حيث قال: " ان هذه السياسة ستؤدي، وبشكل حتمي، الى مواجهة وصدام محقق بين المواطنين العرب ومؤسسات الدولة، فمسألة الارض وسقف البيت هي مسألة وطنية ورمزية، وأيضاً، حاجة اساسية للمواطنين. البناء غير المرخص هو نتيجة مصادرة الأراضي وانعدام مخططات البناء وعدم الموافقة على البناء وليس السبب في هدم المنازل لقد تحولت ملكية المواطن العربي للأرض في هذه البلاد في العقل الصهيوني الى مشكلة، وهذا هو العائق الذي يمنع مؤسسات الدولة من التعامل مع هذه القضية كقضية مدنية عادية. وانما يتعاملون معها كمشكلة قانونية وليس كمشكلة اجتماعية وسياسية".

واختتم النائب بشارة قائلاً " لا يمكن حل هذه القضية بواسطة لغة البلدوزر، و سندافع عن هذه البيوت كما سيدافع عنها سكانها، وليس لنا خيار آخر سوى الدفاع عنها طالما لم يتم اشراك المجتمع العربي في عملية التخطيط لمستقبله وطالما استمرت سياسة مصادرة الارض والتضييق على المجتمع العربي".