النائب زحالقة يطالب وزيرة التربية والتعليم بالاستقالة، في ضوء نتائج امتحان الرياضيات

النائب زحالقة يطالب وزيرة التربية والتعليم بالاستقالة، في ضوء نتائج امتحان الرياضيات

ووجه النائب زحالقة استجوابا الى وزير الزراعة، يسرائيل كاتس، حول قضايا المزارعين العرب، طرح فيه جملة من القضايا التي يواجهها المزارعون العرب، ومنها: قضية كمية المياه المخصصة للمزارعين العرب، تسويق زيت الزيتون، العمال الفلسطينيين لدى المزارعين العرب في الداخل، وقضية مسطحات القرى العربية.

وسال زحالقة الوزير عن "إمكانية زيادة كمية المياه المخصصة للمزارعين العرب خصوصا انهم يملكون 17% من الاراضي الزراعية، بينما يخصص لهم 2.5% من كمية المياه للري". وادعى وزير الزراعه انه لا يعرف بهذه المعطيات وانه سوف يفحص الموضوع ويعمل على حل مشاكل عينيه بالنسبه لكميات المياه المخصصه للمزارعين العرب.
كما سال زحالقة الوزير حول "العمل لحل مشكلة تسويق زيت الزيتون"، حيث قال انه "لا يعقل ان لا يتمكن المزارعين من تسويق منتوج زيت الزيتون الذي يعادل 7000 طن عندما تصل كمية استهلاك زيت الزيتون في البلاد الى 14000 طن". وطالب زحالقة الوزير "بالعمل على تشجيع تسويق الزيت المنتج محليا وعدم الاعتماد على الواردات من الدول الاوروبية". وقد تفهم وزير الزراعة هذا المطلب ووعد بالعمل على دعم وإعطاء الافضلية لتسويق زيت الزيتون المنتج محلياً في السوق المحلي، لكنه في الوقت نفسه تذرع بانه لا يستطيع عمل الكثير ازاء الاتفاقيات الاقتصاديه مع الاتحادالاوروبي التي تغرق السوق المحلي بزيت زيتون رخيص ويحظى بدعم من حكومات البلدان المصدره له.

وفي سياق اخر طالب زحالقة الوزير "العمل لتسهيل إجراءات التصاريح للعمال القادمين من الضفة الذين يعملون في قطاف الخيار والتوت الارضي، لان العقبات امام إصدار التصاريح قد تؤدي الى إتلاف محاصيل بأكملها".

وحول قضية مسطحات القرى، قال زحالقة ان "قسم كبير من الاراضي الزراعية التابعة للقرى العربية تقع تحت إدارة المجالس الاقليمية، وهذا يضع المزارعين العرب امام مشكلة بناء مبان زراعية وزرائب الغنم". وطالب زحالقة الوزير "بالعمل مع وزارة الداخلية لتحويل هذه الاراضي والمسطحات الزراعية لإدارة القرى العربية".
وبادر النائب زحالقه الى ترتيب لقاء بين ممثلي المزارعين العرب ووزير الزراعه لبحث القضايا والمشاكل الملحه التي يواجهها المزارع العربي. وسيجري هذا اللقاء بعد اسبوعين.
وادان النائب جمال زحالقه، بشدة، تعديل قانون المواطنة الذي يلغي امكانية لم شمل العائلات ووصفه بانه قانون عنصري ومعاد لابسط الحقوق الديمقراطية للمواطنين العرب. واشار زحالقة الى ان "عنصرية القانون واضحة نصا وروحا، فهو يمنع المواطنين، على اساس عرقي، من ممارسة حقهم في العيش في بلدهم مع ازواجهم واولادهم". واكد زحالقه ان "المآسي الاجتماعيه التي يسببها القانون رهيبه وفظيعه، وأن آلاف العائلات ستتمزق نتيجة هذا القانون".

وقال زحالقه "ان القانون يشكل يمس بشكل جوهري بمواطنة العرب ويتناقض والقانون الدولي الذي يحرم التفرقه العنصرية بين المواطنين ويحرمها ايضا في شروط الحصول على مواطنة والاقامة تبعا لقوانين الهجرة والتنقل".
واستنكر زحالقه قيام الكنيست بتعديل القانون في الوقت الذي تبحث فيه المحكمة العليا هذا الموضوع، وطالب وزير الداخليه بان ينتظر، على الاقل، حتى تصدر المحكمه قراراتها.
وكانت الحكومة الاسرائيليه قد قررت في 12/5/2002 تجميد كل طلبات لم شمل العائلات، وياتي قرار الكنيست ليحول القرار الحكومي الى قانون رسمي يمنع منح المواطنه او الاقامه لسكان الضفه الغربيه وقطاع غزه.
طالب عضو الكنيست، جمال زحالقة، (التجمع)، وزيرة التربية والتعليم، ليمور ليفنات، بـ"الاستقالة من منصبها لانه عليها تحمل مسؤولية النتائج المزريه التي يحصلها الطلاب في امتحان الرياضيات وفهم المقروء وان لا تكتفي بإعطاء التفسيرات لهذه النتائج".

وجاء طلب زحالقة هذا بعد نشر تقرير حول نتائج إمتحان وزارة التربية والتعليم، اظهر ان 50% من الطلاب اليهود فشلوا في إمتحان الرياضيات و 74% من بين الطلاب العرب. كما اظهر التقرير ان هناك علاقة بين الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للطلاب وادائهم في الامتحانات.

وقال زحالقة من على منبر الكنيست مخاطبا الوزيرة ليفنات: " ليس من الممكن ان نكون في وضع يفشل فيه الطلاب والوزيرة تنجح، فشل الطلاب يعني فشل الوزيرة، لذلك عليك الاستقالة من منصبك"

وأضاف ان "للوزيرة ليفنات قوة تاثير سياسية كبيرة جدا، لكنها توظفها في امور لا علاقة لها بخدمة التعليم والطلاب. لقد تم تقليص ميزانية التربية احد عشرة مرة ولم تعمل الوزيرة شيئا لمنع ذلك".