النيابة العامة ترفض تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قتلوا بدم بارد المرحوم مرسي جبالي

النيابة العامة ترفض تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قتلوا بدم بارد المرحوم مرسي جبالي

ردت النيابة العامة الإسرائيلية في مطلع هذا الاسبوع الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة في ايار الماضي بواسطة المحامية عبير بكر، ضد قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحاش» اغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار، يوم 22 تموز 2003 على المرحوم مرسي جبالي وأردوه قتيلاً فيما أصابوا الشاب شهاب جابر في كتفه. وأبلغت النيابة مركز عدالة انه على الرغم من ظروف الحادث المأساوية الاّ أنه لا يمكن اتهام أفراد الشرطة بخرق القانون!.
يذكر أنه في يوم 22.07.03 في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً خرج المرحوم مرسي جبالي وصديقه شهاب جابر من مقهى في مدينة الطيبة متوجهين نحو بيوتهما. في مرحلة معينة أدرك شهاب جابر أنه يقود سيارته عكس اتجاه السير، لذا سارع بالاستدارة الى الاتجاه الصحيح نحو مدينة الطيبة. وفي أثناء ذلك، حسب ما رواه شهود عيان، أتت سيارة حرس الحدود وخرج منها 3 أفراد شرطة باشروا بإطلاق النار على سيارة المرحوم ما أدى الى اصابته في رأسه على الفور وإصابة شهاب في كتفه.
في أعقاب ذلك قامت المحامية عبير بكر من عدالة بتقديم شكوى الى المستشار القضائي للحكومة آنذاك الياكيم روبنشطاين، والى مدير «ماحاش»، هرتسل شبيرو، طالبت فيها فتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة القتل والإصابة البالغة. لكن ماحاش وفي اذار الماضي قررت إغلاق الملف بحجة أن اطلاق النار على المرحوم وصديقه لم يشكل اي عمل غير قانوني يقضي بمعاقبة أفراد الشرطة لذا لا يمكن اعتبار افراد الشرطة مذنبين.
في اعقاب ذلك قدم مركز عدالة استئنافاً لنيابة الدولة ضد ماحاش طالب فيه اعادة فتح الملف ومحاكمة أفراد الشرطة المتورطين بالقتل. وأرفق عدالة الى الاستئناف في حينها افادات عديدة من شهود عيان والذين تواجدوا في المقهى الذي يبعد مسافة قصيرة عن مكان اطلاق النار، أوضحوا فيها أن أفراد الشرطة بدأوا بإطلاق النار على سيارة المرحوم دون أن يسبق ذلك أي تحذير أو نداء أو صرخة أو اطلاق النار في الهواء كإشارة للسيارة بالتوقف، كما تلزمهم التعليمات الداخلية لإطلاق النار. وشددت المحامية بكر في الاستئناف أن إطلاق النار لم يكن مبرراً لأن المرحوم وسائق السيارة لم يشكلا أي خطر على أفراد الشرطة. كذلك تشير الصور التي التقطت لسيارة المرحوم الى أن معظم العيارات النارية التي أطلقها أفراد الشرطة وجهت نحو القسم العلوي من السيارة مما يدل على استهداف الاصابة بالسائق والراكب وليس ايقاف السيارة بحسب ما يدعيه أفراد الشرطة.
الا أن النيابة قامت بتصديق أقوال الشرطة نافية بذلك اقوال شهود العيان الذين أكدوا لعدالة بان اطلاق النار كان مباشرا ولم يسبقه أي انذار. وعلى الرغم من ان افراد الشرطة صرحوا بان المرحوم تحديداً لم يهدد حياتهم لكنهم شعروا بالتهديد رغم ذلك لأن مواصفات سيارته طابقت مواصفات السيارة التي تحدثت عنها المعلومات الاستخبارية وبناء عليه قاموا بإطلاق النار.
واعتبر مركز عدالة قرار النيابة خطيراً جداً يعطي الشرطة الشرعية والضوء الأخضر لاستمرار المساس والاستخفاف في حياة المواطنين العرب وقتلهم دون مبرر ودون أن يحاكم شخص على ذلك. كما يرى عدالة قرار النيابة خاطئا من الناحية القانونية بحيث يناقض التعليمات الأساسية لأوامر اطلاق النار وتوصيات لجنة أور في ما يتعلق بهذا الشأن. تصديق رواية الشرطة ودحض رواية شهود العيان العرب هي الدليل على تذويت النيابة القيم نفسها التي تعمل بحسبها "ماحاش" والتي تميل الى تصديق الشرطي واعطاء المبرر لجرائمه والاخفاق في التحقيق معه.
هذا وينوي عدالة تقديم التماس الى المحكمة العليا ضد نيابة الدولة مطالبًا فتح التحقيق مجددًا وتقديم افراد الشرطة للمحاكمة.



"فصل المقال"

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019