انطلاق حملة تواقيع الربع مليون، للكشف عن قَتَلة 13 عربياً في أُكتوبر 2000..

انطلاق حملة تواقيع الربع مليون، للكشف عن قَتَلة 13 عربياً في أُكتوبر 2000..

تنطلق، في هذه الأيام، حملة تواقيع الجماهير العربية على عريضة  تطالب بإقامة  لجنة تحقيق حيادية بمشاركة مختصين دوليين، بناء على قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بإغلاق ملفات جريمة مقتل 13 ضحية، من المواطنين العرب الفلسطينيين  في اسرائيل، خلال هبة القدس والاقصى في شهر أُكتوبر 2000.


وقد وضعت قيادات الجماهير العربية هدفاً بالوصول الى ما لايقل عن ربع مليون توقيع في مختلف المدن والقرى العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية – المختلطة، بحيث تقوم الاحزاب  والحركات السياسية  وعدد من الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وبالتعاون والتنسيق  مع لجنة ذوي الشهداء، بالإشراف على تنفيذ  حملة التواقيع هذه، في إطار برنامج عمل  واضح ومحدد المَعالم، وبشكل وحدوي وجماعي مُشترك، على المستوى المحلي والقطري، لمنح هذه الحملة، وهذا المطلب، زخماً شعبياً تعبوياً ووحدوياً، وفقاً لقرارات لجنة المتابعة العليا...


وقد نَصَّت  عريضة تواقيع الجماهير العربية، والتي سيوازيها حملة تواقيع داعمة ومؤيدة من قوى يهودية تقدمية وديمقراطية وسلامية حقيقية، على ما يلي :


 


"بعد أن قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ، نهائياً،  إغلاق ملفات جريمة مقتل 13  ضحية ، من المواطنين العرب الفلسطينين في اسرائيل ، خلال هبة القدس والأقصى  في شهر أُكتوبر – تشرين أول  من عام 2000، وفي ظِلِّ ما يعنيه وما يحمله هذا القرار من مخاطر ودلالات ، فإننا – هنا – نُؤكد على إصرارنا بالكشف عن الحقيقة، ومعاقبة المتورطين في القتل والمسؤولين عنهم، في المستويات " الأمنية "  والسياسية ، وتقديمهم الى المحاكمة والعدالة، إضافة الى  الكشف عن طبيعة وجوهر السياسة العنصرية التي وقفت ، وما زالت، وراء تلك الجريمة ، التي ما زال جرحها نازفاً...


إن الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، وقياداتها السياسية الموحَّدة في إطار لجنة المتابعة العليا، كانت قد طالبت ، فور وقوع الجريمة ، في أُكتوبر 2000، بلجنة تحقيق رسمية .وقد أُقيمت هذه اللجنة بعد الإصرار والتمسك بهذا المطلب العادل، كآلية حد أدنى للكشف عن الحقيقة ومعاقبة المسؤولين...


ومِنْ ثمَّ دعت لجنة المتابعة  العليا الى ضرورة تنفيذ توصيات  وتقرير لجنة التحقيق الرسمية – لجنة  "اُور"، في كل ما يتعلق بالحقوق والمساواة ومواصلة  التحقيق في الكشف عن الجُناة ومن وقف وراءهم، بالرغم من  تحفظ لجنة المتابعة من العديد من تلك التوصيات ومن بعض جوانب تقرير لجنة " اور" . ولم يجر احترام او تنفيذ أياً من التوصيات الايجابية في ذلك التقرير، بل تم تجاهله منهجياً من قبل المؤسسة الاسرائيلية ...


ويأتي قرار المستشار القضائي للحكومة، ليغطي ويصادق على قرارات  وحدة التحقيقات الخاصة مع الشرطة ( ماحاش) ، بإغلاق ملف الجريمة ، دون  الكشف عن القتلة ومعاقبتهم.. ما يعني استنفاد  المسارات القضائية والقانونية على الساحة الاسرائيلية ...


وعليه، فإننا قررنا ، وبإصرار وإجماع ٍ، المطالبة والعمل على إقامة لجنة تحقيق حيادية بمشاركة  مختصين دوليين، بحيث تُعتبر صلاحياتها  كصلاحيات لجنة تحقيق رسمية، في كل ما يخصّ جَمْع البيِّنات والتحقيق ومثول الشهود أمامها، والتوصية بتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن هذه الجريمة ... منعاً لأي جريمة قادمة ...!!


وإننا نتوجه  بهذا المطلب ، عبر هذه  العريضة، الى المحافل  الدولية وعلى رأسها هيئة الامم المتحدة ومؤسساتها، وللمؤسسات الدولية  لحقوق الانسان، وللحكومة الاسرائيلية .."

























الاسم


البلد


رقم الهوية


التوقيع


1.


 


 


 


2.


 


 


 


3.


 


 


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018