بشارة: لا يجوز ان يمر تعيين ليبرمان نائباً لرئيس الحكومة دون احتجاج قوي من عرب الداخل..

قال النائب د. عزمي بشارة، تعقيباً على انضمام ليبرمان الى الحكومة الإسرائيلية:" انه لا يجوز ان يمر تعيين المدعو افيغدور ليبرمان نائباً لرئيس الحكومة دون ان يصدر صوت احتجاج قوي وواضح وحاد من المجتمع العربي في الداخل. صحيح ان انضمامه الى الحكومة لا ينقلها من موقع اليسار الى موقع اليمين، فهي أصلا في اليمين. ولكن ليبرمان يصبح مسؤولا إسرائيليا يحاول التخلص من حوالي 200 ألف مواطن عربي على طول الخط الأخضر كما يطالب بربط حقوق البقية بمواقفهم السياسية والخدمة العسكرية. ضم ليبرمان للحكومة هو بمثابة منح شرعية كاملة الى درجة منصب نائب رئيس حكومة لمن لا يعترف عملياً بحقوق المواطنة لمواطن العربي، هذا عدا سياسة التحريض ضد الدول العربية والشعب الفلسطيني.

" ويفترض ان المعني الأول بالاعتراض على ضم ليبرمان هو الجمهور العربي، والجميع حتى في المجتمع اليهودي يتوقعون ان يكون هنالك رد فعل ويعتبرونه مبرراً."
" لا يمكننا ان نطالب سولانا الأوروبي وغيره برفض مقابلة لقاء ليبرمان دون ان يصدر موقف واضح عن المجتمع العربي شعباً وقيادةً. ويجب ان يسمع عمير بيرتس وأمثاله في حزب العمل رأي المجتمع العربي بسلوكه وتمسكه بالمنصب حتى لو كان الثمن ليبرمان نائباً لرئيس الحكومة التي يجلس فيها. لقد حاول عمير بيرتس ومعه غالبية قيادة حزب العمل التغطية على هذا الموقف المعادي للعرب وحقوقهم بالمطالبة بترأس اللجنة الوزارية لشؤون "المواطنين غير اليهود" ونحن نعرف انه إذا أردت أن لا تحل مشكلة فحولها الى لجنة!! منذ فترة باراك نحن نعيش وعود هذه اللجان العرقوبية. ما يحصل هو استخدام للمواطنين العرب للتغطية على بقاء حزب العمل في الحكومة.

" نحن ندعو قواعد الحركة الوطنية والجمهور العربي برمته والوطنيين وشرفاء هذا الشعب المتمسكين بحقوقهم إلى التحرك وإسماع صوت عالٍ أن الجماهير العربية تستشعر خطراً بوجود مثل هذا الفاشي نائباً لرئيس الحكومة. فخط ليبرمان السياسي وتاريخه اخطر من هايدر في النمسا الذين أقاموا الدنيا عليه".

هذا فقد أرسل النائبان عزمي بشارة وحنا سويد بعد تشاور اثناء وجودهما في الكنيست يوم الأربعاء رسالة إلى رئيس لجنة المتابعة يطالبانه فيها بعقد اجتماع طارىء للجنة لبحث موضوع ليبرمان واتخاذ خطوات واضحة بهذا الشأن، وجاء في الرسالة:" إن المواطن العربي يعتبر انضمام ليبرمان الى الحكومة الإسرائيلية كنائب لرئيس الحكومة اعتداءاً مباشراً عليه كما يقف معنا في هذه الحالة العديد العديد من الديمقراطيين في إسرائيل والعالم، وهذا أساس لخطوة احتجاجية وقرار حاد لا يجب ان يستثنى منه الإضراب العام، فليس صحياً من الناحية السياسية أن يبحث مواضيع مثل الإضراب العام في أيام إحياء الذكرى. في حين أن المكان لبحث مثل هذه الخطوات الحادة هو تطورات سياسية حادة مثل هذا النوع، تدافع فيه الجماهير العربية عن حقوقها من خطر داهم مثل هذا النوع وتتوقع منا خطوات حادة".
وجاء في الرسالة أيضا " إننا على ثقة أن الأحزاب والقوى السياسية العربية سوف تتجاوب مع توجهنا هذا".