بعد السماح ببناء الحظائر فوق المقابر الإسلامية والمسيحية في البروة: السماح ببناء شقق سكنية على مقبرة إجزم المهجرة

بعد السماح ببناء الحظائر فوق المقابر الإسلامية والمسيحية في البروة: السماح ببناء شقق سكنية على مقبرة إجزم المهجرة

بفارق يوم واحد، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤخراً قراراً يسمح لأفراد في مستوطنة " كيرم مهرال" ببناء شقق سكنية على مقبرة قرية إجزم المهجرة عام 1948، وذلك بعد مداولات استمرت نحو خمس سنين، وذل في أعقاب التماس تقدمت به في حينه " مؤسسة الأقصى"، وعدد من أهالي قرية أجزم المهجرة.

وتم وقف العمل في مقبرة قرية إجزم، بموجب قرار احترازي مؤقت صدر عام 2004، وذلك بعد أن شرع حينها مستوطنون من مستوطنة " كيرم مهرال"، التي على أنقاض قرية أجزم، ببناء شقق سكنية كبيرة على أرض مقبرة القرية مما أدى إلى نبش عدد من القبور.

إلا أن المحكمة العليا أصدرت مؤخرا قرارا في الملف المذكور يقضي بردّ وفض الالتماس، ما يعني إعطاء الإذن والسماح ببناء شقق سكنية على أرض مقبرة قرية إجزم المهجرة.

وفي حديث مع المحامي محمد سليمان إغبارية، قال: "هذا القرار واحد من قرارات صدرت مؤخراً من المحكمة العليا والتي تؤكد أن هناك انتهاكا مستمراً لمقابر موتانا ومساً بمشاعر المسلمين قاطبة، حيث لا يمكن تفسير قرار المحكمة أمام الملتمسين من قرية إجزم، والذين تواجدوا خلال خمس سنوات في كل جلسة من جلسات المحكمة العليا، وصرخوا بأعلى صوتهم أمام المحكمة بأن قبور آبائهم موجودة في مخططات البناء الإسرائيلية، إلاّ أن المؤسسة الإسرائيلية تشمل المحكمة العليا قررت تجاهل أبسط الحقوق الإنسانية وأعطت الغطاء القانوني لانتهاك حرمة مقابرنا".

أما المهندس زكي إغبارية رئيس "مؤسسة الأقصى"، فقال تعقيبا على قرار المحكمة العليا: "ليس غريباً وليس مفاجئاً أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية هذه القرارات المجحفة والعنصرية بحق مقدسات المسلمين ومقابرهم، وليس بعيداً عنّا قرارها بخصوص مقبرة مأمن الله حيث أصدرت قراراً يسمح ببناء ما يسمى بـ"متحف التسامح" على عظام ورفات أموات المسلمين، وسمحت المحكمة نفسها بمدّ خط مياه من أرض المقبرة التاريخية في مدخل الرملة، مع أنه كان بالإمكان مدّ خط المياه المذكور خارج أرض المقبرة، وواضح أن هذه القرارات لا تنم عن قانون أو منطق أو عدل، إنما هي تمثل قراراً سياسياً من المؤسسة الإسرائيلية، يهدف إلى طمس كل معلم وأرض وقفية في البلاد، من مساجد ومقابر وأوقاف".
وعقب النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، بالقول إن إسرائيل والمنظمات اليهودية يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عند المس بمقبرة يهودية حتى لو كان طفيفا لا يذكر. والآن تأتي المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تلبس أقنعة التنور والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتسمح بانتهاك حرمة مقبرة البروة، والآن جاء دور مقبرة إجزم ليبنوا عليها الشقق السكنية. وقد سبق وأن فعلوا ذلك عشرات المرات في حيفا ويافا وعشرات المواقع الأخرى.

وأضاف أن المقابر اليهودية في العالم العربي تصان حرمتها، في حين أن انتهاك المقابر الإسلامية هو سياسة رسمية ليس فقط للحكومة الإسرائيلية، وإنما للمحاكم الإسرائيلية أيضا.

وتابع النائب زحالقة "إسرائيل تلاحق العرب الأحياء والأموات أيضا. وخوفهم من المقابر في القرى المهجرة مثل إجزم والبروة يأتي لأنها شاهد حي يقض مضاجعهم ويذكر بهوية هذه البلاد وأهلها الأصليين الذين شردوا وهجروا منها. وأضاف أن من ينتهك حرمة المقابر بهذه الفظاظة والعنصرية والمفضوحة يقدم شهادة للملأ تكشف إلى درجة بلغ انحطاطه الأخلاقي.

وخلص إلى القول "عليهم أن يعلموا أنهم لو مسحوا القبور عن الأرض فهم لن يستطيعوا إخفاء آثار جريمتهم الكبرى وهي اغتصاب وطن بأكمله وتشريد شعبه. فأبناء وأحفاد هؤلاء الموتى أحياء يرزقون ويتمسكون بحقوقهم التاريخية بالعودة والحرية جيلا بعد جيل".
.........