بناءً لطلب النائب زحالقة: لجنة الداخلية توصي بتمويل حماية رؤساء السلطات المحلية المهددين..

بناءً لطلب النائب زحالقة: لجنة الداخلية توصي بتمويل حماية رؤساء السلطات المحلية المهددين..

أوصت لجنة الداخلية في الكنيست، اليوم الاثنين، بتمويل حماية رؤساء السلطات المحلية الذين تلقوا تهديدات أو تعرضوا لإعتداءات. وعقدت اللجنة جلستها لمناقشة الاعتداءات المتكررة على رؤساء سلطات محلية بناءً لطلب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب د. جمال زحالقة وعدد من النواب.

واظهر تقرير اعده قسم الابحاث في الكنيست ان في العام 2005 سُجلت 43 اعتداء على رؤساء سلطات محلية فيما ارتفعت الاعتداءات في العام 2006 الى 65 اعتداء. وبين استبيان للاراء اجراه مركز السلطات المحلية في اوساط الرؤساء ان 59 في المئة من رؤساء السلطات المحلية يرون ان ابلاغ الشرطة عن الاعتداءات ليس ذي جدوى.

وفي اعقاب تزايد الاعتداءات على رؤساء السلطات المحلية طالبت اللجنة وزارة الداخلية بتمويل حماية للرؤساء المهددين وفق تعليمات الشرطة.

وقال النائب زحالقة، الذي دعا الى الجلسة بعد توجهات من قبل عدد من رؤساء السلطات المحلية، إن "العنف ضد رؤساء السلطات المحلية وموظفيها أصبح ظاهرة مستشرية والشرطة تعرف جيداً من يقف وراء تلك الاعتداءات، لكنها لا تقوم باللازم لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة".

وزاد النائب زحالقة: "حتى عندما تقدم الشرطة توصيات معينة لحماية الرؤساء، ترفض وزارة الداخلية تمويل الاجراءات اللازمة لذلك، والسلطات المحلية وبالاخص العربية لا تملك الميزانيات فيبقى الرؤساء بلا حماية من الشرطة وبلا مساعدة من وزارة الداخلية، مما يفتح الباب أمام التهديدات ومحاولات الابتزاز في المناقصات والتعيينات والمحافظة على اراضي المشاريع العامة كالمدارس والمرافق الصحية والتربوية والاجتماعية".

وفي ما يخص أوضاع رؤساء السلطات المحلية أكد النائب زحالقة ان "رؤساء السلطات المحلية العربية في وضع لا يحسدون عليه، فعليهم جباية الضرائب ولا يستطعون في المقابل تقديم الخدمات بسبب العجز المالي وشح الميزانيات، وعلى هذه الخلفية يتفجّر سخط المواطنين ويتولد العنف، كل ذلك في ظل أوضاع إقتصادية صعبة تعيشها قرانا ومدننا".

في السياق ذاته بيّن تقرير قسم الابحاث في الكنيست أن خلفية الاعتداءات على الرؤساء إما نزاع مع عناصر جنائية أو على خلفية الجباية وقطع المياه مع المدينين اضافة الى اصدار اوامر هدم لمباني غير مرخصة ومقامة على اراضي للملك العام وغيرها.

وخلص النائب الى القول إن "مهما كانت أسباب العنف، علينا كمجتمع نبذه والعمل على منعه، وعلى الشرطة أن تولي القضية الاهتمام اللازم وعلى وزارة الداخلية توفير الميزانيات الخاصة لحماية رؤساء السلطات المحلية وموظفيها".


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018