سلطة البث ترفض إلغاء حملة الجباية وتجمدها أيام العيد فقط

سلطة البث ترفض إلغاء حملة الجباية وتجمدها أيام العيد فقط

رفضت سلطة البث ووزارة التجارة والصناعة والإتصالات إلغاء حملة الجباية التعسفية لرسوم الراديو والتلفزيون، التي تقوم بها وحدات جباية خاصة معززة بقوات الشرطة في التجمعات السكانية العربية.

وأبلغ تسفي برئيل، المدير العام لسلطة البث، النائب جمال زحالقة بأنه "أصدر الاوامر بالتوقف عن حملة الجباية عشية عيد الفطر وإستئنافها مباشرة بعد أيام العيد". وأضاف برئيل بأنه يرفض إلغاء الحملة وأن أقصى ما هو مستعد له هو منح تخفيضات وترتيبات دفع في حالات خاصة وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الجباية.

وكان النائب زحالقة قد طالب، الوزارة وسلطة البث، بإلغاء حملة الجباية والحجز التعسفي مؤكداً أن رسوم الدفع مجحفة وعشوائية وتجري جبايتها بطريقة مهينة للمواطنين.

وعلق زحالقة على قرار الوزارة وسلطة البث تجميد حملة الجباية ايام العيد بانها "لا تف بالمطلوب، ويجب إلغاء الحملة ووضع آليات أخرى للتعامل مع الموضوع، ريثما تلغى رسوم الراديو والتلفزيون بالمرة لانه لا يوجد اي تبرير موضوعي لفرضها على الناس".
يذكر ان النائب جمال زحالقة كان قد وجه يوم الخميس الفائت ( 13/11/2003) رسالة عاجلة الى وزير التجارة والصناعة والاتصالات،ايهود اولمرت،والى قسم الجباية في سلطة البث طالب فيها بوقف حملة جباية رسوم الاذاعة والتلفزيون التي تقوم بها شركات خاصة تعمل لصالح سلطة البث في اسرائيل.

وجاء في الرسالة ان الاسلوب الذي تجري فيه عملية الجباية مخالف للمعايير المتبعة في البلاد عموماً،حيث تقوم الشركات بعمليات حجز عشوائية على حسابات وسيارات وممتلكات المواطنين دون سابق انذار،وقد فرضت على عشرات الالوف من المواطنين العرب مبلغا موحداً مقطوعاً وهو 5700شاقل،دون ان تأخذ اي حساب لاي اعتبار كان،فالازواج المخطوبة والتي عقدت قرانها يطلب منها ان تدفع الرسوم بالرغم عن انها لم تبدأ حياتها الزوجية الفعلية،وهناك الكثير من المواطنين الذين لم يتلقوا في السابق اي رسائل او انذارات بخصوص هذه الرسوم وبدأت عمليات الجباية بالحجز رأساً.
ودعا زحالقة الى التعامل مع المواطنين باحترام ووقف الحملة التي تمس بكرامتهم وتحولهم الى مخالفين للقانون بشكل اعتباطي.

وعلى نفس الصعيد، تلقى النائب زحالقة رداً من الوزير يتعلق بفرض رسوم الراديو والتلفزيون على المواطنين العرب رغم عدم وجود بث تلفزيوني باللغة العربية في القناة الاولى.وتذرعت الوزارة بان هناك بثاً فضائياً باللغة العربية على مدار 24ساعة وان الوزارة تنوي في السنة القادمة تحويله الى بث ارضي ايضاً. وعلق زحالقة على رد الوزارة بالقول:" انه لمفارقة كبرى ان يطلب من المواطنين العرب تمويل ماكنة الدعاية الاسرائيلية للعالم العربي" .واضاف ان كتلة التجمع ستعمل على حشد التأييد في الكنيست لالغاء رسوم الراديو والتلفزيون وجعلها ضمن الميزانية العادية للدولة.