شطريت يعلن عن إقامة لجنة برئاسة قاض لحل مشكلة ملكية أراضي عرب النقب

أعلن وزير البناء والإسكان، المسؤول عما تسميه الوزارة "علاج مشكلة بدو النقب" في حكومة اولمرت، مئير شطريت، عن تشكيل لجنة برئاسة قاض من المحكمة العليا لتقدم له توصيات بشأن طريقة حل مشكلة ملكية السكان العرب لأراضيهم خلال ثلاثة أشهر ليتم تحويلها الى مشروع قانون تصادق عليه الكنيست. وقال بيان صادر عن مكتب الوزير، إنّ "الممثلين رحبوا بهذا القرار".

وكان شطريت التقى اليوم، الثلاثاء، ممثلين عن أصحاب الأراضي، وسكان القرى غير المعترف بها في النقب، بينهم حسين الرفايعه، رئيسي المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وبحث معهم سبل حل مشكلة الأراضي. وخلال الجلسة أعلن الوزير أن ممثلي عرب النقب سيكونون أعضاء في إدارة السلطة الجديدة وكذلك شركاء في العمل الميداني لها، مشيرًا إلى أن "هناك أهمية كبيرة لإشراك البدو بصورة مباشرة في التحركات التي هدفها ايجاد حل شامل لقضيتهم".

يشار هنا، إلى أن شطريت يبني كل لجانه على خطة ما يسمى "تهجير وتعويض" (أو العصا والجزرة) على سكان القرى غير المعترف بها في النقب، ونقلهم إلى بلدات دائمة، وذلك عن طريق منحهم تعويضات أكبر، ومن لا يقبل هذه التعويضات سيجبر وبالقوة على الرحيل.

وجاء من وزارة الإسكان، أن "ممثلي البدو اعتبروا اللقاء تاريخيًا"!، في حين عقب الرفايعه بالقول: "الحديث عن لقاء يعطي أمل، حيث للمرة الأولى يقوم وزير في حكومة إسرائيل بلقاء قادة القرى الذين هم قلب المشكلة. توجهات الوزير صحيحة ومحترمة، ونحن نريد حلا عادلا".

شطريت كان يرفض في السابق الحوار مع عرب النقب للتوصل إلى حل للمشاكل التي اختلقتها السلطات الإسرائيلية المتمثلة بتجريد عرب النقب من أراضيهم وتجميعهم في تجمعات سكنية. ورفض اقتراحات بتفعيل الوساطة مع عرب النقب، فما الذي تسعى إليه المؤسسة الإسرائيلية؟ والخشية من أن يتم إضفاء الصبغة القانونية من خلال تلك اللجنة على عمليات المصادرة التي لم تبق ولم تذر!