في أعقاب تدخل مركز "عدالة": مسجل الجمعيات يضطر إلى تسجيل جمعيتين عربيتين

في أعقاب تدخل مركز "عدالة": مسجل الجمعيات يضطر إلى تسجيل جمعيتين عربيتين

اضطر مسجل الجمعيات، الأسبوع الماضي، الى تسجيل جمعيتين عربيتين، هما: "تواصل" و"المركز لمحاربة العنصرية"، وذلك بعد أن قام مركز "عدالة" بتقديم إلتماس بإسم مؤسسي "المركز لمحاربة العنصرية" وإلتماس تمهيدي بإسم مؤسسي "تواصل" ضد مماطلة مسجل الجمعيات بتسجيل الجمعيتين.
وكانت المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة، قد قدمت التماسا تمهيديا الى قسم الإلتماسات في النيابة العامة طالبت فيه التدخل الفوري لالزام مسجل الجمعيات على بتسجيل جمعية "تواصل"، دون أي تأخير. وقد ادعى مسجل الجمعيات أن إسم الجمعية المقترح "تواصل" هو إسم شائع ويخلق نوعاً من البلبلة وأن أهداف الجمعية المقترحة غير واضحة وعامة. وعندما طالبه مركز "عدالة" بتفصيل الجمعيات التي تشبه اسماؤها إسم جمعية "تواصل" لم يرد المسجل على طلب "عدالة".
أما في الحالة الثانية، فيما ينعلق بـ"المركز ضد العنصرية"، فقد قام مركز "عدالة" بتقديم إلتماس الى المحكمة المركزية في القدس مطالباً بتسجيل الجمعية.

وكان مسجل الجمعيات قد ماطل طوال سنة ونصف السنة تقريبا،ً في تسجيل الجمعية على الرغم من التوجهات العديدة اليه من قبل مؤسسي الجمعية ومركز "عدالة". وبعد سنة ونصف السنة بعث مسجل الجمعيات برسالة للمؤسسين يعلمهم (كما في الحالة السابقة) بأنهم قاموا بتعبئة نموذج قديم لتسجيل الجمعية وأنه (أي مسجل الجمعيات) لا يستطيع المصادقة على الإسم المقترح وان الأهداف المقترحة للجمعية هي عامة.
وفي الحالتين، ادعت المحامية سهاد بشارة أن عدم تسجيل الجمعيتين يمس بحق المؤسسين بحرية التنظم، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحق الأساسي في حرية التعبير.
ويذكر أنه في أعقاب توجه "عدالة" في الحالتين قام مسجل الجمعيات بتسجيل الجمعيتين في نهاية المطاف، وطالب "عدالة" بسحب الإلتماس الذي قدم بإسم "المركز لمحاربة العنصرية".