قرار الحكومة الإسرائيلية بإدخال الشاباك في العمل الإعلامي يثير ردود فعل عالمية

قرار الحكومة الإسرائيلية بإدخال الشاباك في العمل الإعلامي يثير ردود فعل عالمية

تصعد حكومة أريئيل شارون محاولات سيطرتها وتحكمها في وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة. فبعد ان نجح شارون في احكام سيطرته على العديد من وسائل الاعلام عن طريق ادخال العديد من الصحفيين والمحللين الموالين له ومن معارفه الشخصيين قام مؤخرا باصدار تعليمات جديدة تشترط العمل الصحفي بموافقة جهاز المخابرات العامة (الشاباك).

وقد وصل موقع عرب48 بيان صادر عن مركز " اعلام " يسلط فيه الضوء على ردود الفعل- التي ما زالت تتواصل -..ونقوم ادناه بنشر البيان كما وصلنا :

انظر ايضا :


مركز "إعلام" يبادر الى حملة احتجاج ضد سياسة تضييق الخناق على الصحفيين العاملين في اسرائيل


أثار قرار مكتب الصحافة الحكومي الأخير والقاضي بحاجة الصحفي لمصادقة الشاباك بغية الحصول على بطاقة صحفي العديد من ردود الفعل العالمية، فقد ظهر الخبر كخبر أولي في المواقع الألكترونية للعديد من الهيئات الصحفية العالمية، منها مركز الصحافة الأوروبي.

وفي هذا الصدد تلقت " إعلام" العديد من البيانات التي أصدرتها مختلف الهيئات الناشطة في مجال حرية الصحافة والتي عبرت فيها عن خطورة هذه الخطوة، مؤكدة أنها تعني عمليا التعتيم على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد أظهر تقرير لهيئة الصحافة العالمي أن الأراضي المحتلة تشهد مخالفات خطرة ضد الصحفيين الفلسطينيين والأجانب على حد سواء، وأن إسرائيل كانت مسؤولة عن 82.9% من مجمل 350 خرقا لحرية الصحافة منذ بداية الانتفاضة الثانية.
أما التقارير المختلفة لهيئات الصحافة الدولية فتشير إلى تدخل الشاباك غير الرسمي في عمل الصحفيين قبل استصدار مثل هذا القرار، ومنها مثلا طلبه معرفة اسم جد الصحفي! أو طلبه تمرير قائمة بالمواضيع التي يريد تغطيتها، وقد رفض مكتب الصحافة الحكومي منذ بداية كانون ثاني 2002 تجديد البطاقات الصحفية لمعظم الصحفيين الفلسطينيين. بالتالي فإن هذا القرار يعد تشريعا قانونيا لسياسات غير قانونية ومخالفة للحرية.

من جهة أخرى شدد البيان الذي أصدره "صحفيون بلا حدود" على أن مكتب الصحافة الحكومي يتذرع بذرائع يسميها "أمنية" لكي يبرر سياساته واستغلاله لنفوذه.

يذكر أن البطاقة لا تعد شرطا ضروريا لعمل الصحفي في إسرائيل لكنها تسهل له حضور المؤتمرات الرسمية، دعوته إلى تلك المؤتمرات، الدخول لمبان حكومية، طلب معلومات رسمية وغيرها، أما فيما يتعلق بتغطية الأراضي المحتلة فإن البطاقة تعد شرطا أساسيا كونها تمكن الصحفيين من عبر الحواجر العسكرية.