قرار بفتح تحقيق جنائي ضد نواب التجمع ومطالبة بسحب جوازات سفرهم ..

قرار بفتح تحقيق جنائي ضد نواب التجمع ومطالبة بسحب جوازات سفرهم ..

يبدو أن جوقة التحريض ضد وفد التجمع الوطني الديمقراطي والقوى الوطنية بدأت تتسع، وانضم وزير الداخلية، روني بار أون، ووزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، ورئيس حزب المفدال زفولون أروليف، والوزير أوفير بينيس، إلى التحريض والمطالبة بتقديم أعضاء الوفد إلى المحاكمة.

وكان قد قرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، يوم أمس، الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، د.عزمي بشارة ود.جمال زحالقة وواصل طه، وذلك في أعقاب زيارتهم إلى سورية.

وجاء أن مساعد المستشار القضائي، المحامي راز نزري، قد بعث برسالة إلى رئيس شعبة التحقيقات والإستخبارات في الشرطة، يوحانان دنينو، بطلب إجراء تحقيق مع النواب بشبهة "زيارة دولة عدو".

وأفادت التقارير الإسرائيلية أن مزوز استجاب بذلك إلى طلب وزير الداخلية، روني بار- أون، الذي توجه إليه بهذا الشأن صباح امس، لفتح تحقيق مع النواب. وقال بار أون أنهم سافروا إلى سورية بدون مصادقة وزارة الداخلية، وفقما يقتضيه القانون.

ونقل عن بار أون قوله أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات القضائية من أجل وقف هذه الظاهرة التي وصفها بـ" المخجلة"!

وقال موقع "هآرتس" على الشبكة أن هذه هي الزيارة الأولى منذ 5 سنوات يقوم بها أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي إلى سورية. كما أشار الموقع إلى أنه في أعقاب الزيارة التي قام بها د.عزمي بشارة إلى سورية عام 2001، سنت الكنيست قانوناً "يمنع سفر أعضاء كنيست إلى دول معادية".

كما اقتبس الموقع تصريحات د.عزمي بشارة لدى اجتماعه مع الأمين العام القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي، محمد سعيد بخيتان، والتي حذر فيها بشارة من احتمال قيام إسرائيل بتوجيه ضربات استباقية في أكثر من مكان لتجاوز أزمتها الداخلية ومحاولة استعادة بعضا من هيبتها.

كما نقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن عضو الكنيست عتنيئيل شنلر (كديما) أنه هاجم بشدة تصريحات د.عزمي بشارة، وصرح أنه سيتوجه إلى المستشار القضائي من أجل دراسة إمكانية اعتقاله مع عودته إلى البلاد، ونزع الحصانة البرلمانية وتقديمه إلى المحاكمة.

وانضم وزير الأمن الداخلي، ورئيس الشاباك، سابقاً، آفي ديختر، إلى جوقة التحريض. وقال في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه، الأحد، أنه لم يتفاجأ بقرار المستشار القضائي. وقال:" لقد تم تحذير النائب بشارة عندما سافر إلى سورية في الماضي، بأنها دولة عدو، خاصة بعد الحرب الأخيرة".

وبحسب ديختر، فإن عضوي الكنيست السابقين، محمد ميعاري ومحمد كنعان، سيتم التحقيق معهما أيضاً.

ومن جهته طالب رئيس المفدال، عضو الكنيست زفولون أورليف، بالتعجيل بسن قانون "ينزع عضوية الكنيست من النائب الذي يتماثل مع أو يؤيد دولة معادية أو منظمة إرهابية".

وجاء أن أورليف توجه إلى رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست مناحيم بن شوشان، بطلب عقد اجتماع للجنة من أجل مناقشة مشروع القانون. كما توجه إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب فتح تحقيق جنائي ضد نواب التجمع.


كشف موقع "معاريف" على الشبكة أن بار أون أرسل رسالة، مساء أمس، إلى المستشار القضائي، أشار فيها إلى أن نواب التجمع خرجوا من البلاد بشكل غير قانوني ويخالف أنظمة الطوارئ التي تمنع السفر إلى دول عدو بدون مصادقة وزارة الداخلية أو رئيس الحكومة.

وأشار بار أون في رسالته أنه يدرس إمكانية استخدام صلاحياته، التي تسمح له بسحب جواز سفر إسرائيلي، وإصدار أمر، بموجب أنظمة الطوارئ، يمنع أو يفرض قيوداً على سفر أعضاء كنيست من إسرائيل في المستقبل. وقد استخدمت هذه الصلاحية في السنوات الأخيرة ضد عالم الذرة مردخاي فعنونو.

وكتب بار أون في رسالته "لقد داس النواب الثلاثة على سلطة القانون في إسرائيل بسفرهم وظهورهم هناك".

وأضاف:" إن زيارتهم إلى سورية في هذه الأيام بالذات تشكل تعزيزاً ملموساً لدولة معادية، وتمس بأمن الدولة بشكل خطير".

كما أرسل رسالة مماثلة إلى وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، طالب فيها بسحب جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة بالنواب بشارة وزحالقة وطه، وعدم تجديدها في المستقبل. وقال:" لديهم جوازات سفر دبلوماسية من وزارة الخارجية بحكم كونهم أعضاء كنيست، إلا أنهم استخدموا الجوازات من أجل ضرب مصالح إسرائيل والمس بأمنها".

تطرق نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الملقب "ي" في جلسة الإستعراض الأمني الأسبوعية للحكومة، إلى سفر وفد التجمع والقوى الوطنية إلى سورية، وقال إن جهاز الأمن ينوي فحص إذا ما كان السفر تجاوزاً على القانون.

وأفادت التقارير الإسرائيلية أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أبدى اهتماماً بالنصوص الدقيقة لتصريحات النواب في دمشق. وقال إن النصوص الكاملة للتصريحات لا تزال غير متوفرة لدى أجهزة الأمن.

وقال "موقع معاريف" أن بعض الوزراء قرروا عدم انتظار استكمال عملية الفحص القانونية، فقد سارع الوزير أوفير بينيس (حزب العمل) إلى التصريح بأن ذلك يعتبر "تجاوزاً قاطعاً للقانون"، كما سارع وزير الداخلية بار أون إلى القول بأنه قد تم تحذير النائب عزمي بشارة في السابق!

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018