كتلة التجمع تصوت ضد ميزانية نقابة المعلمين العامة ..

كتلة التجمع تصوت ضد ميزانية نقابة المعلمين العامة ..

صوت أعضاء مركز كتلة التجمع في نقابة المعلمين ضد ميزانية النقابة المقترحة للسنة المالية 2007. بسبب إجحافها بالمعلم العربي ولأنها لا تأخذ بعين الاعتبار البرامج المناسبة لحضارة وثقافة العرب في هذه البلاد.

وقد شرح رئيس الكتلة الأستاذ حسن النصاصرة في كلمة له في الجلسة أسباب معارضة الميزانية ولخص قائلا:هذه الميزانية لا تخدم المعلم العربي ولا تقدم له أي خدمات تذكر. كما وأن الخدمات الترفيهية والتثقيفية التي تقدمها النقابة ليست من عالم المعلم العربي، حيث لا يمكنه تلقي هذه الخدمات إما لبعدها وإما لتوقيتها غير المناسب لإجازات المعلم العربي في هذه البلاد وإما لعدم ملائمتها لثقافته وحضارته العربية، وتأتي معظم البرامج لخدمة المعلم اليهودي.

وأضاف: طالبنا بأن تجري النقابة إحصاء رسميا من قبل شركة مستقلة لمعرفة نسبة المعلمين العرب الذين يتلقون وتصلهم الخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة في نقابة المعلمين. ومن اجل تسهيل الخدمات المقدمة من قبل النقابة طالبنا بفتح فروع للنقابة في المدن ومجمعات القرى مثل رهط شفاعمرو وادي عارة , الطيرة والطيبة ,سخنين.

وأضاف: " طالبنا بتمثيل في جميع اللجان ولكن للأسف رفضنا بان نكون شركاء بحجة أننا في المعارضة. كما وأن لا توجد في النقابة لجنة مراقبة كما ينص على ذلك القانون في كل جمعية أو منظمة لذا سنتوجه بهذا الخصوص إلى مراقب الدولة للفحص.

وقد توجه أعضاء مركز الكتلة، يوم أمس، إلى نقابة المعلمين للتصويت على الميزانية ولكنهم تفاجئوا بان النقابة لم تخصص لهم غرفة للمشاورات المسبقة قبل التصويت مما أدى برئيس الكتلة إلى تقديم كتاب احتجاج على هذه السياسة العنصرية حيث تحاول رئاسة هذه النقابة تجاهل القوائم العربية وعدم مشاركتها وخاصة كتلة التجمع والتي تسمع صوت المعلم العربي بكل وضوح وفخر.


وخلص رئيس كتلة التجمع الأستاذ حسن النصاصرة إلى القول "هذه الميزانية لا تخدم المعلم العربي لا من حيث الميزانيات المخصصة له ولا من حيث توزيعها ولا تأخذ بعين الاعتبار البرامج المناسبة لحضارتنا وثقافتنا. وطالبنا بتخصيص ميزانيات خاصة للوسط العربي كما هو الحال في الوسط اليهودي ولكننا فوجئنا من التأييد الأعمى من قبل القوائم العربية للميزانية وخاصة الجبهة التي صوتت للأسف مع الميزانية ولا ادري لماذا ؟ ". وأضاف: " سنطالب السكرتير العام بشفافية هذه الميزانيات وتوزيعها بشكل عادل ليحصل المعلم العربي على حقه والذي يصل إلى أكثر من 20 مليون شيكل ولو أعطيت هذه الميزانية للمعلمين العرب لكان بالإمكان عمل الكثير الكثير للمعلم العربي".


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018