لجنة الداخلية تبحث شق شارع 61 الذي يفصل باقة عن جت..
زحالقة: الشارع لا يؤدي الى أي مكان والدولة تريد السيطرة على الاراضي لغاية في نفس يعقوب..

لجنة الداخلية تبحث شق شارع 61  الذي يفصل باقة عن جت..<br>زحالقة: الشارع لا يؤدي الى أي مكان والدولة تريد السيطرة على الاراضي لغاية في نفس يعقوب..

كشفت جلسة لجنة الداخلية في الكنيست اليوم، الاربعاء، نوايا لجنة التخطيط القطرية في شق شارع 61 الذي يفصل مدينة باقة الغربية عن قرية جت المثلث، رغم بطلان الحاجة للشارع بعد دمج البلدتين وبناء جدار الفصل، إذ ان التخطيط لهذا الشارع كان بغية ربط المستوطنات في شمال ووسط الضفة الغربية بمدن الساحل الاسرائيلية، الا ان بناء جدار الفصل يحد مسار الشارع من الجهة الشرقية، اضافة الى ان الشارع خطط له قبل دمج البلدتين باقة وجت وشقه مستقبلاً سيفصل البلدتين عن بعضهما البعض ويحد من تواصلهما الجغرافي.

رغم هذه التغييرات، تصر لجنة التخطيط القطرية وضع اليد والسيطرة على اراضي اهالي باقة وجت كـ"مخزون للمواصلات مستقبلاً" كما قال رئيس لجنة التخطيط القطرية شماي اسيف.

من جانبه قال مندوب وزارة الامن الاسرائيلية والجيش ان لا حاجة أمنية لهذا الشارع خصوصاً بعد بناء الجدار الفاصل، فيما قال مهندس الشارع ان شقه بين باقة وجت يشكل خطراً على حياة المواطنين في باقة وجت.

الى ذلك، قررت لجنة الداخلية متابعة عمل اللجنة الاستشارية التي تشمل مندوبين عن بلدية باقة – جت وعن السلطات ذات الصلة، والتي اصبحت المفر الوحيد لإبطال الشارع بعد ان رفضت اللجنة القطرية كافة اعتراضات المتضررين منه.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية "خلال اجتماعات مع اصحاب الاراضي المتضررين في باقة وجت سمعت اجماعاً منهم برفض الشارع أو أي حديث عن تعويض أو أراضي بديلة. موقفهم هو إلغاء الشارع جملة وتفصيلاً".

وزاد النائب زحالقة: "تلقيت عدة رسائل من وزير المواصلات أكد فيها أن الشارع لن يُشق في المستقبل القريب وعلى الاقل في الاعوام المقبلة، لكن المشكلة تبقى كما كانت، لأن وجود هذا الشارع ولو مخططاً على ورق يمنع تطوير المنطقة التي يمر منها ويحد من قدرة المواطنين على إستغلال اراضيهم، ما يعني ضرراً كبيراً لمصالحهم وخسائر فادحة في قيمة الاراضي".

وأكد النائب زحالقة أن "أهالي باقة الغربية وجت دفعوا ثمناً باهظاً بسبب مصادرة اراضيهم لشارع عابر اسرائيل، ويأتي الشارع الذي لا يؤدي الى أي مكان ليجهد على ما تبقى لهم من اراضي".

وبخصوص إدعاء رئيس لجنة التخطيط القطرية بأن السيطرة على الاراضي كمخزون مستقبلي، قال النائب زحالقة إن "هناك اراضي شاسعة وخالية من السكان شمال باقة وتابعة للمجلس الاقليمي "منشي"، اضافة الى اراضي تابعة لكيبوتس "مغال" جنوب باقة، فلماذا هذا الاصرار على حشر الشارع في منطقة ضيقة بين باقة وجت؟ يبدو ان الامر يكمن في ان اصحاب الاراضي عرب وان المصادرة هي الغاية وليست شق الشارع، وعلى الاغلب لن يشق الشارع الغريب، لكن الدولة تريد أن تسيطر على الاراضي بحكم وضع اليد لغاية في نفس يعقوب".

ودعا النائب زحالقة الاهالي الى تقديم اعتراضتهم على الشارع بسرعة الى اللجنة الاستشارية والشروع في النضال ضد هذا "المخطط السريالي".


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018