مركز عدالة يطالب مدير المحاكم بإبطال التعليمات الجديدة بخصوص الترجمة للغة العربية في المحاكم

توجه مركز عدالة، هذا الأسبوع، بواسطة المحامية غدير نقولا، لمدير المحاكم الإسرائيلية القاضي دان أربيل، مطالباً إياه بإصدار تعليمات جديدة للمحاكم في إسرائيل، لتوضيح حق المواطنين العرب في المحاكم بالحصول على الترجمة المهنية من اللغة العربية للغة العبرية على حساب الدولة. كما وطالبه بإصدار مرسوم ونشره، يوضح فيه للمحاميين وللمواطنين حقهم بإستخدام الترجمة المهنية الممنوحة من المحاكم، وطريقة تقديم الطلبات للترجمة.

وقد جاءت هذه الرسالة في أعقاب إصدار مدير المحاكم لتعليمات جديدة، يخول بوفقها القضاة بالمحاكم بالمصادقة على طلبات الترجمة من اللغة العربية للغة العبرية "فقط في حالات خاصة وعندما لا توجد طريقة بديلة يستطيع القاضي بواسطتها البت في القضية".

وقد ادعت المحامية غدير نقولا أن التعليمات الجديدة غير قانونية، وتناقض ما جاء في البند 82 للأمر الانتدابي من سنة 1922، الذي بموجبه تعتبر اللغتان العبرية والعربية لغات رسمية في الدولة، وخاصةً في المحاكم.

وأضافت المحامية نقولا أنه يجب على مديرية المحاكم إقامة جهاز للترجمة المهنية للغة العربية في المحاكم، وعلى القضاة إعلام المواطنين بوجود هذا الجهاز وبحقهم في استخدامه مجاناً.

واحتوت الرسالة على تصريحات من محاميين عرب كانوا قد طالبوا المحكمة بتعيين مترجم مهني في قضاياهم إلا أن القضاة رفضوا بسبب عدم وضوح التعليمات بهذا الشأن.
وفي حالة عدم إستجابة مدير المحاكم لمطالب عدالة، سيتوجه المركز بالتماس اَخر للمحكمة العليا.

ويذكر أن مركز عدالة كان قد قدم إلتماسا للمحكمة العليا، قبل حوالي سنة ونصف السنة، مطالباً فيه المحكمة بالغاء أمر اصدره مدير المحاكم، في حينه، يُلزم، بموجبه، الاطراف في النزاعات الحقوقية بدفع تكاليف ترجمة الاجراءات داخل المحاكم وترجمة الوثائق. في أعقاب الإلتماس، أبطل مدير المحاكم الأمر الذي أصدره في شباط 2002، وأصدر التعليمات المذكورة أعلاه. وأوصوا القضاة في هذة القضية التوجه إلى مديرية المحاكم بخصوص التعليمات الجديدة.