مسلسل هدم المنازل العربية يتواصل ومحطة أخرى في مدينة اللد وحي دهمش..

مسلسل هدم المنازل العربية يتواصل ومحطة أخرى في مدينة اللد وحي دهمش..

أوامر الإخلاء والهدم لسبعة منازل في مدينة اللد، وثلاثة أخرى في حي دهمش المحاذية تثير سخط وغضب الأهالي والعائلات المهددة، بل المنكوبة في اللد، الأمر الذي استنفر الأهالي واللجنة الشعبية التي شرعت بالتدابير والخطوات الاحتجاجية هناك غير معولة على القضاء أو اللجان البرلمانية.

أكثر من 25 ألف مواطن لازالوا يعيشون آثار وتداعيات النكبة المتواصلة منذ ستين عاما، بما حل بمدينتهم من اقتلاع وتشريد ومصادرة وفقر وبطالة، و تفشي السموم والجريمة بلا مستقبل وبلا أفق.. ويأتي مسلسل الهدم الجائر على آخر ما تبقى من شظايا حياة.

حيث يرى البعض أن سياسة الهدم المتواصلة للمنازل في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص ما هي إلا جزء من سياسة منهجية لمحاصرة الوجود العربي في البلاد، ومثلها في اللد والمدن المختلطة تندرج ضمن سياسة التهويد والاقتلاع، بل وضمن عملية تطهير عرقي للمدن المختلطة كما يرى البعض.

عائلتا علي أبو شعبان وأبو عيد يتلقون مما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" أوامر إخلاء إدارية وهدم لتسعة منازل مأهولة، يسكنها 150 نفرا، سبعة منها في المنطقة الشمالية في حي السكة، وثلاثة في حي دهمش. وجميعهم مهددون بأن يتحولوا بين ليلة وضحاها إلى لاجئين في العراء.

تقول فريدة شعبان من أصحاب المنازل المهددة: "سنلتحف خيمة مع أبنائي الثمانية.. ولمن يخطط لترحيلنا نقول له لن نرحل حتى على جثثنا..".

وتضيف: "لن نستسلم حتى لوتم الهدم على رؤوسنا، لأنه ليس لنا إلى أين نذهب.. ومنذ أن تلقينا الأمر الإداري عام 2004 ونحن نعيش هذا الجحيم من القلق والخشية على حال ومستقبل أبنائنا".

وأضافت أن العائلة توجهت إلى القضاء. وبحسبها فقد أبلغت بأن المحكمة لا تملك صلاحية إلغاء الأمر الإداري. كما أشارت إلى أن العائلة تتوقع أن تتم مباغتتها في كل لحظة لتنفيذ أمر الهدم.

وناشدت صاحبة المنزل المهدد بالهدم أبناء شعبنا بالتوافد إلى خيمتي الاعتصام للوقوف إلى جانب العائلات التي تواجه خطر هدم منازلها.

وتتساءل شعبان: "ما الفرق بيننا وبين أبناء شعبنا في قطاع غزة؟.. إنها نفس السياسة والعقلية التي تستهدفنا كعرب وتهدف إلى الاقتلاع والتهجير، لكننا نحن هنا قبل قيام الدولة ولن نرحل..".

ويرى آخرون أن المحاولات لدرء مخاطر الهدم ومنعه من خلال القضاء أو طرحه على اللجان البرلمانية أصبح كمن يشكي للسارق لإعادة المسروقات. ويقول في هذا السياق السيد غابي طنوس، عضو اللجنة الشعبية: لقد تعلمنا من التجربة أن لا جدوى من القضاء سوى أنها مسالة إعلامي،ة ولا طائل من البحث البرلماني".

وأشار في هذا السياق إلى أن النائب د.جمال زحالقة كان قد طرح القضية في اللجان البرلمانية، وتقرر في حينه تأجيل عملية الهدم إلى حين البت في القضية.

ويتابع طنوس أنه لا يمكن التعويل على ذلك، مشيرا إلى ضرورة اعتماد النضال الشعبي والجماهيري، وحشد القوى والجماهير للتصدي لهذه السياسة التي تمس صلب الوجود العربي.

وحول الخطوات التي أقرتها اللجنة الشعبية أضاف أنه تقرر اتخاذ خطوات تصعيدية تبدأ بإقامة خيمتي اعتصام في كلا الموقعين، والدعوة للتواجد والتضامن الجماهيري المكثف، إلى جانب استخدام المساجد وخطب الجمعة، بالإضافة إلى تنظيم اعتصامات على مفترقات الطرق في المدينة.

وحول أبعاد المخطط شدد طنوس على أن المخطط أوسع واشمل من مجرد موضوع ترخيص أو عدمه ولو كان كذلك لكانت السلطات قد أوجدت حلولا وبدائل اقل ضررا و اكثر إنسانية من الهدم والتشريد، إذ لا يعقل أن يتم هدم منازل السكان الأصليين وترحيلهم بهذه الذريعة أو تلك، في حين يتم استجلاب أوباش المستوطنين لتسكينهم بأبخس الأثمان وأفضل الشروط، الأمر الذي يؤكد أن المخطط هو مخطط ترحيل واقتلاع.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018