نواب التجمع الوطني الديموقراطي يلتقون وزير المالية ويعرضون عليه مجموعة من قضايا الوسط العربي

اجتمع نواب كتلة التجمع الوطني الديموقراطي د. عزمي بشارة، د. جمال زحالقة والنائب واصل طه اليوم، الاثنين 18/12/2006، مع وزير المالية ابراهام هيرشزون في مكتبه في الكنيست.
وعرض نواب التجمع العديد من القضايا الملحة الخاصة في الوسط العربي وعدد من القضايا العينية الخاصة بالقرى العربية.

النائب عزمي بشارة افتتح الجلسة مطالبا الوزير بدعم قانون البوليو (تعويض مرضى شلل الأطفال) وشمله ضمن ميزانية 2007، مع العلم أنه من المفروض أن يتم تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في وقت قريب.
واستعرض النائب بشارة المشاكل المتعلقة بالمدارس في الوسط العربي كالنقص في الصفوف الدراسية ومشاكل اليوم الدراسي الطويل وقال : " ضمن جولاتنا الاسبوعية للقرى العربية نواجه مشكلة عامة مشتركة للكثير من المدارس العربية وهي عدم جاهزية المدارس لتطبيق مشروع اليوم الطويل حيث أن هناك نقص كبير في البنى التحتية الملائمة كالغرف والمختبرات والقاعات للفعاليات اللامنهجية، الامر الذي يفرغ مشروع اليوم الطويل من مضمونه ويشكل عبئا على المعلمين، الاهالي والطلاب" وطالب بشارة بتوفير الميزانيات لزيادة عدد الصفوف وتجهيز البنية الملائمة لإستيعاب فعاليات ومتطلبات اليوم الطويل.

وتطرق النائب جمال زحالقة الى قضايا التوظيف والتشغيل في الوسط العربي وفي وسط النساء العربيات بشكل خاص وقدم خطة مفصلة للوزير لحل هذه الازمة.
وبحث النائب زحالقة ايضا مسألة المعلمين قائلا أن :" المعلم هو مركز العملية التربوية، وهنالك الالاف من المعلمين والمعلمات الذين يتخرجون ويتأهلون سنويا ولا يجدون أماكن عمل بالرغم من قدراتهم ومؤهلاتهم وحماسهم، ومن جهة اخرى هنالك الالاف من المعلمين الذين يريدون التقاعد بعد عمل مستمر دام أكثر من 20 أو 30 سنة ولكنهم لم يصلوا جيل التقاعد بعد" وطالب زحالقة بوضع آليات تسمح لهم بالتقاعد المبكر ومنحهم كافة حقوقهم كي يتم استيعاب جيل المعلمين الجدد، الأمر الذي يعود بالفائدة للجميع حيث يخفض نسبة البطالة ويرفع نسبة ومستوى التعليم.

وقد استعرض النائب واصل طه قضايا ومشاكل البلديات والمجالس المحلية العربية التي تعاني من ضائقة مالية حادة وطالب بتشكيل لجنة مختصة في وزارة المالية لبحث الامور المستعصية من أجل وضع خطة طوارئ هدفها الأساسي إنقاذ المجالس المحلية من الازمة المالية الحارقة، وبحيث تكون مشكلة من أخصاء وخبراء إقتصاد وليس تعيينات سياسية.

هذا وقد وعد الوزير هيرشزون ببحث ومعالجة القضايا المطروحة والعمل على حل بعض المشاكل والإقتراحات بشكل فوري، كما واتفق نواب التجمع مع الوزير على آليات لمتابعة هذه القضايا.