وزير الداخلية يرد بعنصرية على اقتراح للنائب طه ..

رفضت الحكومة وائتلافها دعم اقتراح قانون تقدم به النائب واصل طه الداعي الى تحصين ميزانيات ورواتب الرفاه الاجتماعي المنقولة من الحكومة الى السلطات المحلية، وكان طه قد طرح الأسباب التي دفعته الى تقديم اقتراح القانون المتعلق بهذه الميزانيات. مؤكداً ان الأزمة المالية، والفشل الإداري في العديد من السلطات المحلية جعلت العمال الاجتماعيين، والعائلات المحتاجة لهذه الرواتب والميزانيات أسيرة الأزمة والفشل الدائر في العديد من السلطات المحلية، ناهيك التقليصات التي قلصتها الحكومة في هذا الصدد.

وتطرق طه في حديثه ان الدول الديمقراطية في العالم تعتبر عدم دفع الرواتب للمواطنين والعاملين مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون، وتسائل لماذا لا يحدث ذلك في إسرائيل، وعليه فتوجه طه إلى كافة أعضاء الكنيست وتحديداً أعضاء الائتلاف، ان يتخذوا موقفاً جريئاً ويصوتوا مع اقتراح القانون الذي يطالب بحماية رواتب العمال الاجتماعيين.

هذا وجاء رد وزير الداخلية على اقتراح النائب طه رداً غير موضوعياً، فصب بار أون سمومه العنصرية على السلطات المحلية العربية متهماً اياها بالفاشلة، والمسؤولة عن عدم دفع الرواتب، وقال كان أحرى بالنائب طه ان يتحدث بالعربية ليفهم رؤساء السلطات المحلية ما يقول لان ذلك يهمهم وحدهم، وكأن السلطات المحلية اليهودية تسير على ما يرام، متناسياً ان الأزمة المالية في الحكم المحلي تشمل كل السلطات المحلية بما فيها العربية، فكان توجه الوزير توجهاً عنصرياً هدفه تبرير مواقفه المعادية للعرب والداعية لتعيين لجان ورؤساء مقربين منه (يهود) في السلطات المحلية التي يقرر حلها وتعين لجان معينة موالية أو قريبة من كديما.

ومن الجدير بالذكر ان النائبين طه وبشارة قد تصدا لبار أون أثناء رده، وقال له بشارة أنت حتى محام تحت المتوسط ، أما النائب طه فقال له أنت عنصري ومعاد للعرب، لا تستحق أن تكون وزيراً.