وفد من "منتدى التعايش" يقدم التقرير البديل حول عرب النقب للجنة محاربة التمييز

قام وفد من "منتدى التعايش" في النقب، ضم كل من فريال أبو نادي وأريئيل دلومي، بتقديم التقرير البديل حول عرب النقب، للجنة محاربة التمييز، وذلك خلال مشاركتهما في لقاءات في مؤسسات مختلفة للأمم المتحدة، على رأسها لجنة العمل المختصة بقضية السكان الأصلانيين (أهل البلاد)، والتي تعقد سنويًا في جنيف.

وكان التقرير أعد من قبل "منتدى التعايش" بالتعاون مع "المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب"، و"منظمة أطباء لحقوق الإنسان" و"منتدى اعتراف".
هذا، وشارك في مؤتمر الشعوب الأصلانية نحو 600 مندوب من هذه الشعوب، كالهنود الحمر في أمريكا، والبربر في المغرب، والشعب الأبورجيني في أستراليا.

وقد تم طرح قضية بدو النقب من خلال المؤتمر، من منطلق تشابه قضيتهم مع سائر الشعوب الأصلانية. وقام مندوبا النقب بإلقاء محاضرات حول هذه القضية، وأجريا نشاطًا خاصًا حول معاناة السكان العرب البدو في النقب، بما في ذلك عرض فيلم خاص.

وقال أريئيل دلومي إن هذه النشاطات أثارت اهتمام الحضور وأسئلتهم، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها أعضاء من "منتدى التعايش" في المؤتمر، ويبدو أن الوعي تجاه قضية عرب النقب ازداد خلال هذه الآونة.

وكشف دلومي النقاب عن أن المرحلة القادمة ستكون دعوة خبراء من الأمم المتحدة إلى النقب لكي يتمكنوا من تقديم الاستشارة حول كيفية تطبيق التجربة التي تم اكتسابها في دول أخرى، من أجل حل قضايا السكان العرب-البدو في النقب.
وتناول التقرير الأول قضية استخدام أراضي البدو لأغراض عسكرية. وقد قدم التقرير معلومات جديدة، تقول إنّ نحو 24% من الأراضي التي وافقت الدولة على تسجيلها ضمن التسوية (الأراضي التي يدعي البدو الملكية عليها) تتواجد اليوم تحت سيطرة الجيش. وفي بعض الأماكن، مثل المنطقة الموجودة شرقي حورة، تم الإعلان عنها كمنطقة عسكرية مغلقة عام 2000 بينما يطالب السكان بالملكية عليها.

وكان أعضاء المنتدى عرضوا تقريرًا آخر بديلاً للتقرير الذي قدّمته دولة إسرائيل إلى "لجنة محاربة كل أشكال التمييز". وينتقد التقرير البديل ما تدّعيه الدولة حول تقدّمها في منع التمييز تجاه البدو في النقب، ويطرح التقرير البديل قضايا متعددة تؤكد على التمييز اللاحق بعرب النقب، في مجال تخصيص الأراضي، وتخطيط البلدان، والتمييز في الخدمات الدينية، ووضع المقابر والمساجد في النقب، والتمييز في الخدمات الصحية الأساسية، وكذلك التمييز في جهاز القضاء. ورغم أن النقاش حول التقرير الذي قدمته الدولة تم تأجيله في اللحظة الأخيرة بسبب الوضع الأمني في البلاد، إلا أن المندوبَين من النقب أصرّا على الالتقاء بأعضاء اللجنة وتقديم التقرير البديل لهم مباشرة.