اجتماع في يافا لبحث سبل التصدي لأوامر إخلاء أكثر من 300 منزل..

 اجتماع في يافا  لبحث سبل التصدي لأوامر إخلاء أكثر من 300 منزل..

عقد في نهاية الاسبوع الماضي إجتماعاً في مدينة يافا، وبمشاركة كافة الإطر الإجتماعية والسياسة في المدينة لبحث أوامر الإخلاء لأكثر من 400 بيت.

وقد افتتح الاجتماع السيد عمر سكس، الذي استعرض المعاناة التي تواجه أهالي يافا من قبل السلطات المحلية والحكومية، في جميع مجالات الحياة، وخاصة المسكن والتعليم، وتطرق في كلمته الى ملاحقة المواطنين العرب ومضايقتهم، دونما أن تظهر السلطة أي اهتمام، فإن الذي يتعرض له العرب في المدينة من تفشي الجريمة وحتى الإتجار بالمخدرات، وغض النظر عن فاعليها لأن الأمر يتعلق بالعرب.

وتلاه بالكلام السيد نسيم شقر الذي قدم تقريراً موسعاً استعرض فيه أوامر الإخلاء، وسياسة الحكومة في تفريغ يافا من أهلها العرب، وذلك من خلال منع العرب من ترميم بيوتهم، أو رفع أسعار قسائم البناء، أو البيوت التي تعرض للبيع من قبل دائرة إدرة أراضي اسرائيل وشركة عميدار، كي يمنع العرب من شراء هذه البيوت بسبب عجزهم المالي، وعدم مقدرتهم على دفع الأسعار الخيالية التي تطلب، وذلك لفسح المجال للأثرياء اليهود من شراء هذه البيوت والقسائم وبذلك وبصورة ثانوية يتم إخلاء العرب من يافا بسياسة تهجير ظالمة.

وتحدث النائب واصل طه الذي شارك في الاجتماع مؤكداً أن سياسة التهجير المتبعة في يافا تعيد نفسها في عكا واللد والرملة وحيفا، وتحاول السلطة أن تستند فيها الى القانون ورفع الأسعار، لتعجيز العرب من البقاء في هذه المدن.

وأضاف طه: إن جولة كتلة التجمع قبل أسابيع في يافا ولقاءاتهم مع الأهل هنا حملتهم العديد من القضايا التي يجب متابعتها ومعالجتها قبل المشاكل التي يتعرض لها العاملون في الميناء، والأهل الذين تسلموا أوامر اخلاء والمخلافات التي تلاحق زوار يافا أيام السبت وبساحة مسجد حسن بيك وغيرها، مما دفعنا الى طلب جلسة مستعجلة مع رئيس البلدية لبحث الأمر معه.

وحث طه أهالي يافا الى إقامة لجنة شعبية تمثل أطياف يافا السياسة وكافة الأهل، من أجل أن يكون للنضال الشعبي تأثيراً، يدعم نواب الكنيست في ضغطهم على المؤسسات المختلفة، مشيراً إلى أن إنتفاضة المسكن التي قاموا بها 1996 كان لها دور أساسي في برمجة حلول لأهالي يافا، لذا فهناك حاجة ماسة لوحدة الصف من أجل التظاهر، وإعلاء صوتنا مطالبين بحقوقنا، ومن أهمها ضمان المسكن والمستقبل التعليمي لأولادنا والعيش الكريم في مدينة الأباء والأجداد.

وقال النائب محمد بركة(الجبهة) في كلمته أن قضية يافا ليست قضية فردية، وليس عقارات، بل هي قضية وطنية تتعلق بهوية المدينة وتاريخها، ومن يعتقد أنه يستطيع الوقوف جانباً فهو مخطأ، لأن هذه مؤامرة سوف تصل الجميع، لذلك فهناك حاجة الى معركة وحدوية عامة للدفاع عن أهالي يافا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018