بعد أن فضحه تجمع كابول: المتابعة تحذر من فخ الخدمة العسكرية

بعد أن فضحه تجمع كابول: المتابعة تحذر من فخ الخدمة  العسكرية

قررت لجنة المتابعة العليا في جلستها المنعقدة، يوم أمس الأول الاثنين، توجيه رسالة إلى السلطات المحلية العربية ولجان أولياء أمور الطلاب وإلى الجمهور عامة ، تحذّر فيها من مؤامرة لتجنيد الطلاب العرب في المدارس الثانوية للخدمة العسكرية تحت غطاء "التطوع" من خلال "الجبهة الداخلية"، علما أن هذه المؤسسة هي إحدى مؤسسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى بالتطوع فيها ما هو إلى فخ لإيقاع الطلاب في شراك الخدمة العسكرية من حيث يعلمون أو لا يعلمون.
 
وقال بيان صادر عن لجنة المتابعة إنه تمّ ضبط استمارات لما يسمى التطوع في "الجبهة الداخلية" بين صفوف طلاب في المرحلة الثانوية، وقام عدد منهم بملء تفاصيلهم والتوقيع على طلب "التطوع" دون علم أولياء أمورهم.
 
وأكدت لجنة المتابعة مجددا على خطورة هذه المحاولات ، وناشدت الجماهير العربية توخي الحذر منها.  
 
ويأتي قرار لجنة المتابعة في أعقاب كشف التجمع الوطني الديمقراطي محاولات السلطات الإسرائيلية تجنيد طلاب الثانويات العرب في "الخدمة العسكرية"، والإيقاع بهم من خلال بعض السلطات المحلية للتجند تحت إطار "التطوع" في "الجبهة الداخلية" الخاضعة مباشرة لقوات الجيش الإسرائيلي، وهي ما يعرف باسم الجبهة الرابعة للجيش الإسرائيلي.
 
وكان تجمع كابول قد فضح الخميس الماضي محاولة خبيثة من السلطه للإيقاع ببعض أبناء القرية في المدرسة الثانوية ودمجهم في "الخدمة العسكرية" عن طريق التجنيد للتطوع في "الجبهة الداخلية.
 
وكان المجلس المحلي قد وجّه رسالة رسمية عبر سكرتير المجلس المحلي للمعلم المسؤول عن قسم "الأمان" في المدرسة الثانوية طالبه فيها بتوزيع وجمع نماذج للتطوع في "الجبهة الداخلية" بين صفوف العاشر حتى الثاني عشر، وحاول المعلم المسؤول بدوره تمرير الموضوع من خلال رئيس المجلس الطلابي دون علم لجنة أولياء أمور الطلاب ورئيسها، وبدون علم إدارة المدرسة أيضا، ووقّع على طلب "التطوع" هذا (17) طالبا دون علم أولياء أمورهم، رغم أن الطلب مشروط بتوقيعهم، إذ أنهم دون سن الثامنة عشر.
 
واستطاع فرع التجمع في كابول الحصول على طلبات "التطوع" هذه ووضع حد لمؤامرة الإيقاع بهم وإفشالها.
 
هذا وحمل فرع التجمع في كابول في بيان له "إدارة مجلس كابول  المحلي ورئيسها المسؤولية بالكامل إزاء هذا العبث الخطير، وطالبه بإعلان موقفه الرسمي من هذه القضية العينية، ومن مشروع "الخدمة الوطنية الإسرائيلية" بشكل عام، خصوصا وأن هناك إجماعا عاما بين جميع القوى والأحزاب السياسية العربية في البلاد، ومن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفض هذا المخطط الخطير الذي يستهدف الهوية الوطنية الفلسطينيه لشبابنا وشاباتنا التي يحاولون أسرلتها، دون جدوى، بفعل رد الفعل المضاد الذي شنته كل القوى الشريفة مجتمعة
وقال تجمع كابول "نحن لا نفترض هنا "حسن النية" ولا "السقوط سهوا"من جانب إدارة  المجلس المحلي بقدر ما هو تنسيق كامل "مع سبق الإصرار والترصد" مع المؤسسة الإسرائيلية واذرعها الأمنية على اختلافها".
 
هذا وقد قام التجمع  بتحقيق فيما يجري في مجالس محلية أخرى وعما إذا كانت هناك محاولات كهذه في بلدات ومدارس إضافية، تبين فيه أن السلطة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة قد قامت بالفعل بالإيقاع بالعديد من الشباب وطلاب المدراس الثانوية ودمجهم في الإطار العسكري الإسرائيلي.
 
وبادر التجمع في أعقاب ذلك إلى طلب إدراج موضوع "تسويق الخدمة العسكرية" بشكل عاجل على جدول أعمال لجنة المتابعة الذي كان مقررا الاثنين الماضي، مطالبا باتخاذ القرارات لمحاربة هذه الظاهرة وتعميم الموضوع على جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، والمدارس الثانوية في البلاد.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018