زحالقة يطلب جلسة عاجلة لبحث تطبيق التعليم المبكر المجاني في الوسط العربي

زحالقة يطلب جلسة عاجلة لبحث تطبيق التعليم المبكر المجاني في الوسط العربي

زحالقة يطلب جلسة عاجلة لبحث تطبيق التعليم المبكر المجاني في الوسط العربي
وزير المعارف: "على الروضات الخاصة التسجيل كجمعيات ليشملها المشروع"
 
قدم النائب جمال زحالقة، عضو لجنة المعارف البرلمانية ورئيس كتلة لتجمع البرلمانية ، طلباً لعقد جلسة عاجلة للجنة المعارف، لبحث تعثر التحضيرات لتطبيق قانون التعليم المبكر المجاني لجيل 3 إلى 5 سنوات- روضات قبل الالزامي.
 
وجاء في الطلب أن التسجيل لروضات التعليم المبكر سيبدأ الربيع القادم، وليس واضحاً بعد مصير الروضات الخاصة، وليس واضحاً بعد فيما إذا ستنتهي السلطات المحلية (إذا بدأت أصلاً) من بناء الروضات. 
 
وتضمن الطلب محاور البحث المطلوب في هذا الموضوع، حيث الأهالي يسألون كيف سيطبق مشروع التعليم المبكر المجاني في بلدهم، وكثير من المعلمات يسألن عن مصيرهن، وهل سيبقى عملهن كما كان في السابق أم سيتغير؟ وهناك سؤال حول جاهزية السلطات المحلية للتعامل مع المشروع.
 
 ودعا زحالقة إلى دعوة كل الأطراف التي لها علاقة بمشروع التعليم المبكر المجاني لتوضيح كيفية تطبيق المشروع في البلدات العربية، ومناقشة التحضيرات الجارية، خاصة وأن وزير المعارف قال في لكنيست إن البلد الجاهز سيبدأ بالعمل بالتعليم المبكر المجاني السنة القادمة، ومن ليس حاضراً فسيؤجل دخوله للمشروع.
 
وكان وزير المعارف، جدعون ساعار، قد تحدث في الكنيست عن وجود 5000 طفل في روضات خاصة مرخصة في البلاد، وقال إن أصحاب هذه الروضات يستطيعون تسجيل جمعيات أو شركات، بحيث تصبح مكانتها مثل المدارس الأهلية "غير رسمية ومعترف بها". وأشار إلى وجود عدد غير معروف من الروضات غير المرخصة وقدر بأنه مثل عدد الروضات المرخصة أو أكثر. بالمقابل قال وزير الرفاه الاجتماعي السابق، بوجي هرتسوغ بأن لديه معلومات بأن عدد الأطفال في الروضات الخاصة يربو على 50 ألف طفل.
 
وأوضح ساعار أنه ينوي تسريع الإجراءات لتسجيل الروضات وتسجيل الجمعيات والشركات لتسهيل استيعاب الروضات الخاصة ضمن المشروع الكبير. وقال إنه سيفتح المجال للتأهيل السريع لمعلمات عملن في روضات خاصة خمس سنوات أو أكثر.
 
وتبين من كلام الوزير ساعار في الكنيست بأن المشروع لن يطبق دفعة واحدة بل بشكل تدريجي، لكنه أكد بأنه سيشمل في السنة القادمة معظم رياض الأطفال قبل الإلزامي، أي الأطفال في سن 3 إلى 5 سنوات في البلاد.