لجنة المتابعة تؤكد رفضها لقانون "المواطنة" العنصري

لجنة المتابعة تؤكد رفضها لقانون "المواطنة" العنصري

أكدت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وممثلين عن العائلات المتضررة من قانون "المواطنة" وممثلين عن الجمعيات، عن رفضها للقانون العنصري الذي يهدف بالأساس إلى تشتيت العائلات الفلسطينية بين جانبي "الخط الأخضر"ويهدد وجودنا.
 
وأقرت اللجنة في اجتماعها المنعقد بعد ظهر اليوم، الخميس، عدة خطوات عملية لمحاربة القانون وإسقاطاته، منها خطوات تعبوية شعبية وأخرى قضائية قانونية.
 
وجاء أن اللجنة ستقوم بصياغة موقف يتم التوقيع عليه من قبل المتابعة والجهات الفاعلة، وتحضير مذكرة يتم توجيهها إلى السفراء والمؤسسات والهيئات الدولية، ويعلن عنها في مؤتمر صحفي، وتنظيم اعتصامات وتظاهرات رفع شعارات والتحضير لمظاهرة كبيرة يتم تحديد موعدها لاحقا.
 
كذلك، سيتم تنظيم ندوات حول القضية تساعد في حشد الرأي العام نصرة للعائلات ولقضايانا الوطنية عامة، وإنتاج فيلم عن القضية، وإصدار كراسة تساهم في تلخيص القضية وتوعية الرأي العام، فيما ستهتم اللجنة بجمع المبالغ التي من شأنها دعم مختلف الفعاليات والنشاطات.
 
وسترفع اللجنة المشتركة توصية لسكرتارية لجنة المتابعة لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية تتناسب مع مستوى خطورة القانون سيتم الإعلان عنها لاحقا.