ردا على استجواب زحالقة: انتخابات في طمرة في موعدها المحدد

ردا على استجواب زحالقة: انتخابات في طمرة في موعدها المحدد

ردا على الاستجواب الذي قدمه النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، لوزير الداخلية إيلي يشاي، حول موعد إجراء الانتخابات في مدينة طمرة، لاسيما بعد أن سادت حالة من الالتباس بشأن موعد انتخابات البلدية، أكدت وزارة الداخلية في ردها للنائب زحالقة، وبشكل قاطع أن الانتخابات للبلدية ستجري في موعدها المحدد وفق القانون وذلك بتاريخ 22.10.2013.

وقال زحالقة إن رد الوزارة غير مُرضِ بتاتا لأنه من المفروض إجراء الانتخابات في البلدات، التي تديرها لجان معينة، قبل الموعد الرسمي للانتخابات البلدية، وهذا ينسحب على كل اللجان المعينة بما في ذلك طمرة.

وأضاف زحالقة: "كتلة التجمع تعمل على تغيير القانون بحيث تلغى إمكانية إقامة لجان معينة، وتضاف إليه بنودا بديلة لضمان سير عمل السلطات المحلية".

وأكد تجمع طمرة، في بيان أصدره لأهالي المدينة، أن مدينة طمرة ستتخلص من اللجنة المعينة في أكتوبر 2013. وجاء في البيان: "في شهر كانون الاول من العام 2009، قررت وزارة الداخلية حلّ بلدية طمرة، لعدم المصادقة على ميزانية البلدية المقترحة حينها. وجاء في القرار إيقاف أعضاء البلدية كافة عن أداء مهامهم، وتعيين لجنة معينة، مبقية على رئيس البلدية ليرأس هذه اللجنة. ومن وقتها لم تعد البلدية بلجنتها المعينة ورئيسها قادرة على تمثيل وحمل هموم الشارع الطمراوي، الذي فقد القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي أبعد الممثلين المنتخبين عن دائرة اتخاذ القرارات".

وأضاف البيان: "لقد كنا في التجمع الوطني الديمقراطي في طمرة، عين المواطنين التي ترقب عمل هذه اللجنة المعينة التي فرضت علينا، عبر إصدار البيانات المتكررة في قضايا هامة والمبادرة الى تشكيل لجان شعبية ولجان مهنية، ألزمت اللجنة المعينة في البلدية لتغيير وتعديل قراراتها ومواقفها لتتناسب مع تطلعات مواطني هذا البلد الطيب. ونضرب لكم أمثلة على سبيل المثال لا الحصر: تشكيل لجان شعبية ومهنية لتصحيح الأخطاء التي وقعت في الخارطة الهيكلية 2020، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة المياه والصرف الصحي، ، التصدي للخدمة الوطنية الإسرائيلية والتي ساهمت وما زالت تساهم اللجنة المعينة في البلدية بتسهيل تأديتها عبر تشريع أبواب مؤسسات مدينتنا للمنخرطين في مشروع الأسرلة لتأدية هذه الخدمة".

وأوضح البيان: "لقد انتشرت في الآونة الأخيرة إشاعات حول تأجيل موعد انتخابات البلدية للعام 2015، وقد روّج لهذه الإشاعات مؤيدو رئيس اللجنة المعينة لعلها تكون نبوءة تحقق نفسها أو لأنهم تلقوا تطمينات من قبل جهات معينة. فقام بعضهم بإظهار بعض الرسائل والمستندات التي تؤكد هذه الإشاعة. ولأننا في التجمع الوطني الديمقراطي نرفض إلقاء السمع للإشاعات، ونرفض اعتمادها وسيلة لتحقيق أي غاية، وكذلك نرفض أن يتخذ أبناء شعبنا مواقف وخطوات استنادا لمجرد إشاعات، ولكي نطمئن أن الأداء السيئ للجنة المعينة سينتهي قريبا إن شاء الله، وسيحل مكانها ممثلون منتخبون من قبل مواطني هذا البلد الطيب، قمنا بالتوجه للدكتور جمال زحالقة- رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية – والذي قدم استجوابا لوزير الداخلية حول موعد إجراء انتخابات البلدية في طمرة نظرا لوضعها الاستثنائي. وقد تلقينا رداً لا يحتمل التأويل، بأن الانتخابات المحلية في طمرة ستجري في موعدها العادي الموافق لتاريخ 22.10.2013 . ومن هنا نؤكد أن أي حديث عن تمديد الفترة لعمل اللجنة المعينة أو رئيسها هو مجرد خرافات وإشاعات لا أساس لها من الصحة، وإننا على ثقة أن أهلنا في طمرة سيختارون ممثلين أكفاء يرقون في العمل البلدي ومن خلاله بمدينتنا إن شاء الله".
 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018