"هآرتس": بيرس يوقع على تحديد محكومية سبعة أسرى من الداخل

"هآرتس": بيرس يوقع على تحديد محكومية سبعة أسرى من الداخل

 

أفادت صحيفة “هآرتس” في موقعها على الشبكة،أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس وافق بعد سنين طويلة من الرفض المتعنت، على التوقيع على تحديد عقوبة سبعة من أسرى الداخل في المعتقلات الإسرائيلية الذين قضوا عشرات السنين وراء القضبان.
وجاء في تقرير موسع للصحيفة ، أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس وقع أمس الاثنين، بعد سنوات من الرفض المتعنت للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على العفو عن سبعة من أسرى الداخل الفلسطيني المعتقلين منذ ما قبل اتفاق المبادئ في أوسلو.


وبحسب الصحيفة فإن الحكومة الإسرائيلية، ممثلة بوزير القضاء يعقوف نئمان، وبعد أن كانت ترفض الخوض في مصير أسرى الداخل، وكانت تعتبرهم قضية إسرائيلية داخلية، وافقت بعد إبرام صفقة شاليط على شمل أسرى من عرب الداخل في التبادل وكذلك تحديد محكوميتهم وعدم الإبقاء على قررات الحبس والسجن التي فرضت عليهم عادة السجن مدى الحياة.


وقالت الصحيفة إن بيرس وافق على العفو بعد أن وافق وزير القضاء على توصيات لجنة خاصة  بحثت الموضوع وأوصت بتحديد محكوميتهم.
ومن بين الأسرى الذين تمت تحديد محكوميتهم الأسير كريم يونس، الذي اعتبر أحد قادة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وابن عمه ماهر يونس، وكان حكم عليهما بالسجن المؤبد مدى الحياة عام 1983 بعد إدانتهما بقتل جندي إسرائيلي. كما ذكرت الصحيفة أن من بين الأسرى السبعة أربعة أسرى من باقة الغربية وهم  وليد دقة،  رشدي أبو مخ، إبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة. كما يشمل القرار الأسير سمير سرساوي من قرية إبطن القريبة من حيفا.


ونقلت الصحيفة عن المحامية عبير بكر وصفها القرار بأنه قرار تاريخي يصحح غبنا استمر على مر سنوات طويلة عانى منه الأسرى من المواطنين العرب في اسرائيل والذين قدموا للمحاكمة قبل اتفاقية أوسلو، لكن إسرائيل رفضت لغاية الآن تحديد محكوميتهم والعفو عنهم، بينما قامت طيلة الوقت بتحديد محكومية سجناء يهود قاموا بعمليات على خلفية قومية وأيديولوجية وتم الإفراج عن قسم منهم بينما يحظى القسم الآخر منهم بتسهيلات في السجون تمكنهم من إقامة أسرة والخروج لعطل محددة".


وقالت زوجة الأسير وليد دقة، السيدة سناء دقة للصحيفة إن القرار بمثابة تصحيح غبن تاريخي لحق بالأسرى. " كل دولة تعرف نفسيها بأنها دولة ديمقراطية لا يجوز أن تحتجز وراء القضبان أسرى لمدة طويلة كهذه بدون أن يكون هناك أمل للحرية. وأشارت السيدة سناء الدقة أن القرار لا يعني الإفراج الفوري عن الأسرى بل فرصة وتوقعات لإجراء طويل وشائك وصولا إلى الحرية المنشودة". ،

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018