تنظر محكمة الصلح في بئر السبع في هذه الأثناء في طلب الشرطة تمديد اعتقال 14 شخصا من أهالي قرية بير هداج في النقب جرى اعتقالهم على خلفية المواجهات التي دارت يوم أمس بين أهالي القرية وبين قوات من الشرطة وحرس الحدود.
وكانت المواجهات قد وقعت عندما حضرت هذه القوات إلى القرية لمرافقة مراقبي وزارة الداخلية الذين جاءوا إلى القرية لإلصاق أوامر هدم على بيوت ومسجد في القرية. وتنسب الشرطة إلى المعتقلين تهم الاعتداء على رجال شرطة، عرقلة عمل الشرطة، التسبب بأضرار لسيارات الشرطة والتملص من الاعتقال. هذا ويترافع عن المعتقلين في هذه الأثناء محامو مركز عدالة أورنا كوهين وجلال دكور ونديم شحادة، والمحامي صابر أبو جامع من مركز ميزان والمحاميان سالم أبو مديغم وشحدة بن بري وآخرون.
وكانت المحكمة قد أمرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين بتمديد اعتقال 4 معتقلين من أهالي القرية على نفس الخلفية بثلاثة أيام، رغم أن الشرطة طلبت تمديد اعتقالهم لمدة تسعة أيام. كما أمرت المحكمة بإحالة قاصر (15 عاما) من القرية إلى الحبس المنزلي حتى يوم الخميس.
يذكر أن قوات كبيرة من الشرطة كانت قد حضرت فجر يوم أمس الاثنين إلى قرية بير هداج في النقب لإلصاق أوامر هدم على بيوت في القرية. وقامت الشرطة بالاعتداء على كل من تواجد في المكان للتعبير عن احتجاجه على أوامر الهدم. وأطلقت الشرطة كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع بجوار وداخل مدرسة القرية، مما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب والأهالي بالاختناق جراء استنشاق الغاز. كما أطلقت الشرطة الرصاص المغلف بالمطاط وأصابت العديد من أهالي القرية بشكل مباشر، ومن ضمنهم امرأة حامل أصيبت في بطنها ورجل أصيب أسفل عينه. واستخدمت الشرطة في مراحل متأخرة وحدات من المستعربين لتنفيذ اعتقالات داخل القرية، حيث قامت وحدة المستعربين بالاستيلاء على سيارات الأهالي من القرية واستخدامها أثناء عمليات الاعتقال.
وقال د. ثابت أبو راس مدير فرع عدالة في النقب الذي واكب الأحداث عن كثب أن "ما شهدته قرية بير هداج يوم أمس هو اعتداء همجي غير قانوني من الشرطة على أهالي القرية". وأضاف "يجب التحقيق مع المسؤولين في الشرطة وأفرادها الذين تواجدوا يوم أمس في بير هداج وتقديمهم إلى المحكمة.
التعليقات