توجهت النائبة حنين زعبي إلى وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوبيتش بطلب تقديم معلومات حول الأسير الذي توفي في أحد السجون وما زالت هويته حتى هذه اللحظة غامضة. وكان قد ورد صباح يوم الثلاثا،ء 18 من كانون الأول / ديسمبر، خبرا نشرته عدة مواقع إلكترونية حول مقتل أسير داخل السجون، واكتنف الغموض هوية الأسير المتوفي وحادث الوفاة.
وجاء في رسالة زعبي أن إجراءات السجون لا توفر آلية تحقيق وبحث في حادث الوفاة، ولا تمنح الأهل منفذا لتحريك التحقيق في حوادث كهذه، وطلبت أن يتم الكشف عن جميع المعلومات التي تخفيها السلطات حتى هذه اللحظة.
زعبي: حالة غير سوية ومشبوهة تدور في الكواليس
وشددت زعبي في رسالتها على أن المعلومات المخفية تشير إلى حالة غير سوية ومشبوهة تدور وراء الكواليس، وتولد منها شكوك قوية حول تورط شرطة السجون في عملية القتل، وتعتبر المتوفي مقتولا حتى تثبت الوفاة الطبيعية.
وأضافت في رسالتها أن طلبها لا يناقض كافة الصلاحيات المخصصة للتحقيق من سلطات أخرى غير الوزير، وعليه هو بالذات أن يكفل احترام الإنسان، على الأقل حين مماته، وأن ينصاع لقوانين الأساس التي تملي عليه هذا الدور.
المعلومات حول هوية الأسير
وأشارت زعبي في رسالتها إلى طلباتها العديدة حول تعامل شرطة السجون مع الأسرى السياسيين (الأمنيين)، مما يرفع الشك إلى درجة تقترب من اليقين حول تورط الأخيرين بشكل مباشر في القتل.
وطالبت كذلك بالحصول على كافة المعلومات حول وفاة الأسير، وتقرير الوفاة، وأيضا على تفصيل حول الوفاة وكيف حدثت. وختمت زعبي رسالتها بالسؤال حول ما إذا كان أهل الأسير المشار إليه يعلمون بوفاته.
التعليقات