قررت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، اليوم الاثنين، قبول طلب المحامي قيس يوسف ناصر تجميد رخصة البناء التي حصلت عليها شركة "ماعتس" لتنفيذ الشارع الذي سيغيّر المدخل القائم لقرية دهمش, وصرّحت ان لجنة التنظيم والبناء المحلية في الرملة قد أصدرت الرخصة بشكل غير قانوني. وقد جاء هذا القرار في اطار الالتماس العاجل الذي قدمه اهالي قرية دهمش هذا الأسبوع بواسطة المحامي قيس ناصر للجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة لإبطال رخصة البناء التي حصلت عليها شركة "ماعتس" لتغيير المدخل القائم لقرية دهمش.
وعقب المحامي قيس ناصر على القرار بقوله: "في الالتماس الذي قدمته للجنة الاستئناف اللوائية لإبطال رخصة البناء أدعيت بشكل واضح أن قرار اللجنة المحلية المصادقة على طلب الرخصة قبل النشر في الصحف ودون عقد أي جلسة أخرى باطل مت اصله وهو غير قانوني. في قرارها اليوم قبلت لجنة الاستئناف عمليا هذا الادعاء وصرحت بشكل واضح أن نهج اللجنة المحلية بالمصادقة على رخصة البناء قبل نشرها في الصحف غير قانوني, واستنادا لذلك قامت لجنة الاستئناف بتعليق وتجميد سريان مفعول رخصة البناء وهو ما يعني أن شركة "ماعتس" لا تسطيع اليوم تنفيذ أي عمل في الأرض حسب الرخصة التي حصلت عليها."
من جهته عقب اعرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية قائلا: "قرار لجنة الإستئناف يحثنا على عدم اليأس من مواجهة المؤسسات الإدارية وانه علينا دائما ان نقرع كل الأبواب القضائية بخصوص شرعية قرارات لجان التنظيم. في هذه الحالة مثلا تبين أن إجراء إصدار رخصة البناء لم يكن قانونيا. ومتى سيحين الوقت لأن تقوم المؤسسات الادارية باعطاء المواطن العربي أبسط حقوقه وألا يضطر كل مرة للتوجه للقضاء؟ ومتى ستقوم هذه المؤسسات بالحفاظ على حقوق المواطن العربي كما تفعل في الوسط اليهودي؟"
التعليقات