تبني توصيات "بيغن"؛ زحالقة: هذا إعلان حرب علينا، وعلى القيادات العربية التي جلست مع برافر وبيغن الاعتذار

د. جمال زحالقة:

- لقد ثبتت صحة موقف التجمع الوطني الديمقراطي الذي رفض بشدة التعاطي مع برافر ومع بيغن.

- على قيادات الأحزاب العربية التي خرقت قرار المتابعة بعدم التعاطي مع برافر وبيغن أن تعتذر لشعبنا.

- لا حديث عن حلول ولا تفاوض، إلا بعد إلغاء الحكومة بشكل تام للمخطط.

- إن أرادوا المواجهة، فنحن لها.

صادقت الحكومة الإسرائيلية الانتقالية، اليوم الأحد، على مشروع القرار المعروف باسم "توصيات بيغن"، والمتعلق بترحيل السكان البدو في النقب، والتي تشكل نسخة جديدة لتطبيق خطة "برافر"، على الرغم من عدم عرض هذه الخطة البديلة على السكان لمعرفة ماهيتها، ومحدودية صلاحيات الحكومة الحالية بصفتها "الانتقالية" لاتخاذ قرارات ذات أهمية بالغة، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".

وذكر الموقع أن المحكمة العليا ردت نهاية الأسبوع الماضي التماسًا تقدمت به حركة "رجيبيم"، ضد اعتزام الحكومة مناقشة ذلك في جلستها اليوم، لكونها حكومة انتقالية.

د. جمال زحالقة: تبني توصيات بيغن إعلان حرب علينا

وفي بيان أصدره مكتب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وصف قرار الحكومة الإسرائيلية تبني توصيات الوزير بيني بيغن بشأن تطبيق خطة "برافر"، بأنه إعلان حرب على أهلنا في النقب وعلى كافة أبناء شعبنا، مؤكدا أن على الجماهير العربية كلها أن تهب للدفاع عن الأرض العربية في النقب.

وقال زحالقة: "لقد ثبتت صحة موقف التجمع الوطني الديمقراطي الذي رفض بشدة التعاطي مع برافر ومع بيغن، إذ رفض المشاركة في الجلسة التي دعا إليها رئيس الكنيست، روبي ريفلين، للتفاوض مع برافر، ورفض كذلك المشاركة في الجلسة مع بيغن، والتي شارك فيها النواب العرب من الجبهة والموحدة."

على قيادات "الجبهة" و"الموحدة" التي جلست مع بيغن الاعتذار لشعبنا

وأوضح زحالقة: "مع تقديم توصيات بيغن، يبدو جليًّا بأن الجلسة معه لم تجلب إلا الأضرار لقضية أهلنا في النقب، إذ لم تؤد إلى أي تغيير في المخطط، وقد استغلها بيغن لإضفاء شرعية على توصياته بادعاء أنه استشار القيادات العربية ممثلة بأعضاء كنيست عرب في الموضوع."

"لقد كان موقف التجمع قاطعًا وحازمًا في هذه المسألة، بأنه يجب الالتزام بقرارات لجنة المتابعة ولجنة التوجيه العليا برفض التعاطي مع بيغن وبرافر، وعلى قيادات الأحزاب التي خرقت هذا القرار، وبالأخص من الجبهة والموحدة، أن تعتذر للجماهير العربية ولأهلنا في النقب على موقفها، ومن حق الجميع أن يسألوا أين الفائدة التي وعدونا بها من جلستهم مع بيغن؟ ومن حق الناس أن تسأل أيضا: ألم تعط الجلسة معه شرعية للعشرات، لا بل المئات، الذي يدعي بيغن أنه جلس معهم سرًّا وعلنًا؟".

إذا أصرت الحكومة على تطبيق المخطط، فلا مفر من المواجهة

ولخص زحالقة موقف التجمع ومطالبه بالنقاط التالية: "أولًا - العودة والتأكيد على الرفض القاطع لمخطط ’برافر‘ و’بيغن‘؛ وثانيًا - عدم التعاطي أو المشاركة، بأي نشاط، أو أي جلسة، تهدف إلى تطبيق مخطط برافر، سواءً كان ممثل الحكومة في هذه الجلسة هو برافر نفسه، أو بيني بيغن، أو أي شخص آخر، وإدانة كل من فعل أو سيفعل ذلك، وثالثًا - مطالبة الحكومة بإلغاء مخطط برافر جملةً وتفصيلًا، وبعيدًا عن مخطط برافر، وبعد الإعلان عن إلغائه فقط، فإننا سنكون مستعدين للبدء بمفاوضات جدية لحل كل القضايا العالقة في النقب.

وأضاف: "رابعًا - لسنا هواة مواجهات، ونقترح حلًّا جذريًّا، ولكن إذا أصرت الحكومة على تطبيق ما أسماه بيني بيغن في جلسة الحكومة ’استعادة أراضي الدولة‘، أي مصادرة حوالي 800 ألف دونم من أراضينا، فإن الحكومة تفرض علينا المواجهة، لأنها تحاول أن تحشرنا بالزاوية ولا تترك لنا مجالًا سوى المواجهة، وإذا كان الأمر كذلك فنحن لها."

اجتماع لجنتي المتابعة والتوجيه العليا يجب أن يعقد في النقب

وجاء أيضًا: "خامسًا - ندعو إلى اجتماعٍ طارئ يعقد في النقب، بمشاركة لجنة المتابعة للجماهير العربية، ولجنة التوجيه العليا، وكافة الأطر الفاعلة ضد مخطط برافر، وذلك لاتخاذ موقف حازم ضد المخطط، والشروع بخطوات عملية للتصدي له، من خلال النضال الشعبي، وطرح القضية محليًّا ودوليًّا؛ وسادسًا - يدعو التجمع إلى وضع قضية النقب على رأس سلم أولويات العمل الوطني في الداخل، إذ من الواضح أن الحكومة قررت مصادرة ما تبقى من احتياطي الأرض الوحيد الذي تبقى في النقب."

د. ثابت أبو راس: لم نتلق الاقتراح بصورة رسمية ومفصلة قبل المصادقة عليه، وهذا خطير

بدوره، صرح مدير بعثة المركز القانوني "عدالة" في النقب، د. ثابت أبو راس، أن "الاقتراح الجديد لا يختلف عن ماهية خطة ’برافر‘، ولا يستجيب لمطالب السكان البدو في المنطقة على الرغم من محاولة عرضه كبديل لتلك الخطة"، مضيفا: "نحن لم نتلق هذا الاقتراح بطريقة رسمية ومفصلة قبل أن تتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء، وهذا بحد ذاته يعد أمرًا خطيرًا."

وأضاف أبو راس: "ما سمعناه هو الحديث عن خطة غير ملائمة ومعقدة، إذ سيفقد البدو بموجبها في نهاية الأمر معظم أراضيهم لقاء اعتراف رمزي بمجموعة من القرى."

وعبرت "هيئة التعايش في النقب" عن قلقها إزاء هذا الموضوع، قائلة: "إنه من المقلق جدًّا، أن إجراءً ذا أهمية كبيرة ومصيرية مثل هذا، يتم التعاطي معه في السر وبعيدًا عن أعين الجمهور، الأمر الذي يجعل مصير السكان البدو يقف على كف عفريت"، على حد وصف الهيئة.

عطية الأعسم: سنتصدى للخطة

بدوره، عقب رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم، على هذا النبأ بالقول: "إن ’وثيقة بيغن‘ ما هي إلا خطة ’برافر‘ نفسها، مع بعض التغييرات الطفيفة"، معتبرا أنها تهدف إلى مصادرة أراضي البدو ونزع ملكيتهم، وأكد بالتالي أن المجتمع العربي عامة سيتصدى للخطة.

وزاد: "إقرار تقرير ’برافر‘ يعد مدمرًا برأيي للعرب في النقب، فهو يعني ترحيل الآلاف وهدم عشرات القرى هنا، لذا فإنني أعتبر أن إقرار هذا القانون مرفوض، لأنه يصب ضد مصلحتنا كعرب، وأعتقد أن على لجنة المتابعة العليا عقد جلسة طارئة لنخرج بقرار موحد وواضح بخصوص هذا الموضوع الذي يحمل في طياته تداعيات خطيرة."