قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص ميزانية بقيمة 8 ملايين شيكل، لترميم البيوت التي تضررت بسبب العاصفة وموجة الأمطار والسيول التي عصفت بالبلاد، منذ السادس وحتى العاشر من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري. واتخذت الحكومة قراراً آخر بتخصيص ميزانيات لترميم الأملاك العامة التي تضررت خلال العاصفة.
وجاء قرار التعويض في أعقاب توجه النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فترة وقوع العاصفة، برسالة عاجلة مطالبا إياه بالتدخل بشكل عاجل لتوفير التعويض الملائم عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بسبب الأمطار والسيول والفيضانات والرياح القوية.
ووفق القرار، سيرصد المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، المبلغ المذكور في غضون 21 يوما. كما تقرر تشكيل طاقم مهني، يضم كلا من مدير عام مكتب رئيس الحكومة، ومدير عام وزارة المالية، ومندوب عن وزارة القضاء، لبلورة صيغة ومعايير منح المساعدة بواسطة السلطات المحلية، لترميم وإصلاح المنازل المتضررة ضمن نفوذها.
يشار إلى أن قرار تخصيص ميزانية للتعويض عن أملاك خاصة، لحقت بها أضرار بسبب الأحوال الجوية، تعتبر خطوة غير مسبوقة، وذلك لعدم وجود قانون ينص على تقديم تعويض أضرار الكوارث الطبيعية، باستثناء الأضرار التي تصيب قطاع الزراعة. وكانت الحكومة سابقاً تقدم التعويضات عن الممتلكات العامة فقط، وهذه المرة الأولى التي تقبل فيها دفع تعويضات لأصحاب الممتكات الخاصة التي تتضرر بفعل الأحوال الجوية العاصفة.
وجاء في رسالة النائب زحالقة أن الأضرار جسيمة، ولا تستطيع السلطات المحلية، خاصة الفقيرة منها، ترميم البنى التحتية لوحدها وهي بحاجة إلى دعم حكومي فوري. وأكد زحالقة في رسالته أن على الحكومة أيضاً تعويض العائلات الفقيرة التي لحق بها وبممتلكاتها الضرر بفعل العواصف والزوابع والفيضانات.
وشدد زحالقة في رسالته على ضرورة تعويض الجميع بلا تمييز، وعلى الحاجة الماسة لتطوير البنى التحتية بطريقة تمنع إتلافها أو انهيارها بسبب السيول. واقترح زحالقة الشروع فوراً في إقامة صندوق خاص للتعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية، منوهاً أنه من غير المعقول أن تكون الحكومة في حلٍ من معالجة أضرار الكوارث.
وجدير ذكره أنه في موجة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد عام 2007، والتي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة أم الفحم، وبعد مطالبة النائب جمال زحالقة، قدمت الحكومة تعويضا عن الممتلكات العامة بمبلغ 41 مليون شيكل، منها 17 مليون لأم الفحم، و 24 مليون لمشيرفة ومصمص.
التعويضات قدمت، حينها، بقرار حكومي خاص، ولا يوجد، حتى اليوم، أي قانون يلزم الحكومة بدفع التعويض. وقد قدم النائب زحالقة، خلال دورة الكنيست المنتهية، مشروع قانون يقضي بتقديم التعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية للممتلكات العامة والخاصة، وينص القانون على إقامة صندوق خاص للتعويض عن أضرار وضحايا الكوارث الطبيعية من هزات أرضية وزوابع وفيضانات وحرائق.
التعليقات