قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتس إن السلطات الإسرائيلية تقوم بفحص إمكانية ضم طرف دولي للتحقيق في قضية الأسير، الذي لقي حتفه في السجن، وبأن الموضوع لم يحسم بعد.
جاءت أقوال أهرونوفيتس خلال رده على استجواب للنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بشأن ملابسات استشهاد المعتقل الفلسطيني عرفات جردات في سجن مجيدو.
وطرح زحالقة في استجوابه سلسلة من الأسئلة منها: ما هي أسباب موت الأسير؟ هل إسرائيل مستعدة لقبول لجنة تحقيق دولية في الموضوع؟ ما هي أساليب التحقيق التي تعرض لها الأسير؟ هل صدر قرار بالتكتم على جوانب معينة في القضية؟ هل هناك نفي لما قاله الطبيب الفلسطيني الذي حضر التشريح بشأن وجود آثار ضرب وكدمات على الجثة في الصدر والظهر والرقبة والكتف و الوجه؟ لماذا نقل الأسير بعد أسبوع فقط من أيدي الشاباك إلى سجن مجيدو، في حين أن الأسرى يبقون شهراً على الأقل في معتقلات الشاباك؟ لماذا طلب الشاباك يوم الخميس تمديد اعتقاله، بغرض التحقيق، لمدة 12 يوماً، ثم نقله الجمعة إلى سجن مجيدو، ليجد حتفه السبت هناك؟ لماذا أدخل الأسير إلى قسم "العصافير" في السجن، وهل يعرف أحد ما الذي جرى له هناك؟ أليست إسرائيل مسؤولة عن عملائها في قسم العصافير؟
ورد أهرونوفيتس على أسئلة زحالقة مدعياً أن إسرائيل ليست معنية بإخفاء الحقيقة أو التكتم عليها، لكنه لم ينف ما قاله الطبيب الفلسطيني، الذي عاين الجثة وحضر تشريحها في إسرائيل، مشيراً إلى أن الاطباء الإسرائيليين الذين شرحوا الجثة يقولون إن سبب الوفاة غير معروف حتى الآن، وبأن نتائج الفحوص المخبرية هي التي ستحسم في تحديد سبب الوفاة.
ونفى أهرونوفيتس أن تكون هناك أية سرية في التحقيق، وأعلن أنه جرى تعيين قاض من محكمة الصلح في بيتح تكفا ليقوم بالتحقيق في ملابسات القضية. وردا على سؤال حول أساليب التحقيق المتبعة في السجون والمعتقلات، ادعى الوزير الإسرائيلي أن التحقيق ليست من ضمن مسؤوليته ولم ينف استخدام أساليب التعذيب خلال التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين.
التعليقات