ندوة: النساء الفلسطينيات ومسائل الأحوال الشخصية: التحوّلات في المكانة الاجتماعية والقانونية

ندوة: النساء الفلسطينيات ومسائل الأحوال الشخصية: التحوّلات في المكانة الاجتماعية والقانونية

عقدت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، نهاية الأسبوع الماضي، ندوة بعنوان "النساء الفلسطينيات ومسائل الأحوال الشخصية: التحوّلات في المكانة الاجتماعية والقانونية"، في دارة الثقافة والفنون في الناصرة.

ناقشت الندوة مكانة النساء في قضايا الأحوال الشخصية (وهي منظومة القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية والزوجية والتي تشمل: الطلاق، الزواج، الحضانة، النفقة وغيرها من القضايا) وتناولت مسار التعديلات والتغييرات التي حلّت بها في بعض دول الشرق الأوسط مقارنة بالنساء الفلسطينيات في الداخل.

افتتحت الندوة مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، هبه يزبك، فتحدثت عن أهمية طرح النقاشات وقضايا الأحوال الشخصية للنقاش العام على أنها قضايا تخص كل فرد في المجتمع. وتطرقت إلى وضعية الفلسطينيين في البلاد، وفتح الخيار الديموقراطي أمامهم للتوجه للمحاكم المدنية أو الدينية كنتيجة لنضال طويل خاضته اللجنة.

وأكدت على أن الوضعية القانونية للنساء هي انعكاس للمجتمع، والعكس كذلك، وهنا تكمن أهمية تعديل القانون بفتحه باب النقاش حول قضايا هامة والعمل عليها كتزويج الفتيات وتعدد الزوجات وغيرها من القضايا التي تمس مكانة النساء.

أما د. ليئات كوزما، المحاضرة في الجامعة العبرية في قسم العلوم الإسلامية والشرق أوسطية، فقد تحدثت في مداخلتها عن نضالات النساء في الشرق الاوسط وتحديداً في إيران، تركيا والمغرب، متطرقةً إلى أوجه الاختلاف والتشابه في نضال النساء لتحسين وضعيتهن في الأحوال الشخصية والمجتمع عامةً. كما استحضرت تجربة النساء في المغرب في حملة "المليون توقيع" لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت كوزما في محاضرتها على أن الدول الثلاث تقدم ثلاثة نماذج مختلفة لمنظومة قوانين الأحوال الشخصية حيث يتبع في تركيا النظام المدني تماما، أما في إيران فمنذ تسلط التيار الديني على الثورة الإيرانية يجري العمل بحسب منظومة دينية متشددة أصبحت تشكل محط نضالات النساء الإيرانيات لتعديلها، في الوقت الذي تمكنت النساء في المغرب من إجراء تعديلات على المنظومة الدينية المتبعة بعد نضالات متعددة من ضمنها حملة " المليون توقيع"، وتعتبر علامة فارقة في نضال الحركة النسوية المغربية.

كما جرى استعراض تجربة النساء الفلسطينيات في الداخل من خلال مسيرة تعديل قانون محاكم شؤون العائلة، حيث تحدثت عضو لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية  ومديرة جمعية نساء ضد العنف، عايدة توما- سليمان، حول النضال الذي خاضته اللجنة منذ العام 1995 من أجل تعديل قانون محاكم شؤون العائلة ، الذي تم في العام 2001، وأفسح من خلاله المجال للمسلمين/ات والمسيحين/ات للاختيار ما بين التقاضي في المحاكم الدينية أو المحاكم المدنية، مؤكدة على أهمية هذا التعديل كخطوة في المسار المدني، وشددت على الحاجة للإصلاحات في جميع المحاكم القائمة المدنية والدينية منها بما يضمن حقوق النساء.

وأضافت توما في مداخلتها أن الحملة الشعبية والنقاش الحاد الذي دار حول التعديل الخامس في قانون محاكم العائلة في حينه يعتبر من أكثر النقاشات حدة على قضية مجتمعية تناولت جانبا هاما من حياة النساء العربيات في البلاد. وأكدت انها كانت تجربة هامة اشتركت فيها الجمعيات العضوة في اللجنة ونشطاء ونشيطات حقوقيون، وساهمت في إثراء التواصل ما بين الجمعيات والقواعد الشعبية من النساء كونها تمس جانبا هاما ومعاناه طويلة .

وفي معرض حديثها قالت توما إن تميز هذه التجربة في أنها للمرة الأولى كسرت الطابو الذي يلف قضايا الأحوال الشخصية والمنظومة القضائية الدينية التي تحكمها، وساهمت في تطوير نقاش حول هذه القضايا.

ومع انتهاء المداخلات فتح باب النقاش والأسئلة من قبل الحضور المتنوع، وشدد الحضور على أهمية استمرار طرح ونفاش هذه القضايا واستمرار العمل المجتمعي لضمان عدم التستر على الانتهاك بحقوق النساء بل السعي نحو مجتمع يضمن المساواة للجميع.

يذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية هي ائتلاف للجمعيات التالية: السوار، نساء ضد العنف، مركز الطفولة، معاً، جمعية حقوق المواطن، الزهراء وكيان. وتعمل اللجنة على النهوض بمكانة المرأة في كل ما يخص قضايا الأحوال الشخصية.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية