المحكمة العليا تمهل الدولة 45 يوماً لإيجاد حلول تضمن تعيين عرب ونساء كأعضاء دائمين في مجلس «اراضي اسرائيل»

المحكمة العليا تمهل الدولة 45 يوماً لإيجاد حلول تضمن تعيين عرب ونساء كأعضاء دائمين في مجلس «اراضي اسرائيل»

أصدرت المحكمة العليا قبل ظهر اليوم، 26.2.14، قراراً يمهل الدولة 45 يوماً لتعيين عرب ونساء كأعضاء دائمين في مجلس «أراضي اسرائيل». جاء في القرار ايضاً انه في حال لم تصدر تعليمات تتماشى ومبدأ التمثيل اللائق، ستصدر المحكمة قراراً نهائياً للبت في الموضوع دون اللجوء للدولة مرة أخرى.  
جاء هذا القرار بعد اربع سنوات من المداولات، أصدرت هيئة قضاة المحكمة العليا خلالها أمراً إحترازياً يلزم الدولة تقديم تفسير لماذا لا يتم تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتون بنسبة تضمن التمثيل اللائق في سلطة أراضي اسرائيل، بعد ان تم تعيين أعضاء جدد في المجلس جميعهم رجال يهود.
وتعود أهمية هذه الالتماس لكون سلطة اراضي اسرائيل تملك سلطة على اكبر مصادر قوة في الدولة ومسؤولة عن 93% من اراضي البلاد.
وقد قدمت المحامية راوية أبو ربيعة في العام 2009 الالتماس بإسم جمعية حقوق المواطن وجمعية "ايتاخ- معك"، مطالبة المحكمة العليا بإلزام الدولة على تطبيق مبدأ التمثيل اللائق وتعيين عرب ونساء في مجلس اراضي اسرائيل، وذلك بعد ان تم تغيير القانون عام 2009، على نحو يحدد اختيار أعضاء المجلس من بين موظفي الوزارات الحكومية عدا عن ممثلين من "الصندوق القومي لإسرائيل" (وهم من اليهود وفق تعريف أهداف "الصندوق القومي لإسرائيل").
وعلى الرغم من الامر الاحترازي،  استمرت الدولة في تعنتها وتفسيرها المقتصر لمبدأ التمثيل اللائق. فبعد الانتخابات العامة عام 2013 وتغيير تركيبة الوزراء في الحكومة، سنحت الفرصة لتطبيق مبدأ التمثيل اللائق عبر تعيين اعضاء عرب ونساء ثابتين، الا ان الحكومة اتخذت قراراً بموجبه تمنح الصلاحية للوزراء بتعيين المدراء العامين في الوزارات كمندوبيهم الدائمين في المجلس، لأهمية المنصب وفق تعريفهم، وتعيين أعضاء عرب ونساء كبدلاء في حال تغيب المدير العام عن الجلسات. 
واعترضت جمعية حقوق المواطن على هذا القرار مفصلةً في ردها للمحكمة ان تعيين عرب ونساء كقائمي مقام لا يطبق مبدأ التمثيل اللائق المنصوص عليه في القانون والسابقات القانونية وتعليمات المستشار القضائي للحكومة ذات الشأن.
وأردفت الجمعية في معرض ردها ان قرار الوزراء بتعيين مدراء عامين فقط لعضوية المجلس يؤدي حتماً الى عدم وجود نساء وعرب في تركيبته، وذلك لعدم وجود عرب ونساء في هذا المنصب، اضافةً الى ان هذا الشرط غير منصوص عليه بالقانون.  بالتالي طالبت الجمعية بإلغاء القرار القاضي بتعيين مدراء عامين فقط،  والبحث عن نساء وعرب ذوي كفاءات لتعيينهم في عضوية المجلس.  
وأضافت ان قرار الحكومة يعزز التقصير في التمثيل اللائق للعرب والنساء ودونيتهم، وان القرار يؤثر سلباً  على تطوير الالزام القانوني لمبدأ التمثيل اللائق في منهجية القضاء في اسرائيل.
كما وشددت الجمعية في التماسها ان الفرض القانوني لتطبيق مبدأ التمثيل اللائق، لا يلزم الوزراء بتعيين عرب بنسب لائقة فقط، بل بالعمل الجاد على تدريب وتأهيل موظفين عرب للقيام بوظائف ومناصب عالية في الوزارات.
هذا وصرح المحامي عوني بنا، ممثل الجمعيات في جلسة الاستماع اليوم ان "دولة اسرائيل مستمرة في التنصل من مسؤوليتها وواجبها القانوني بتحقيق مبدأ التمثيل اللائق للمواطنين العرب والنساء. ويظهر من خلال المداولات اليوم ان القضاة لن يقبلوا ادعاء الدولة وتهربها من مسؤوليتها، لأنهم في ذلك سيسمحون بفتح ثغرة لخرق القانون بشكل ممنهج وتعزيز اقصاء الأقلية العربية والنساء من مراكز اتخاذ القرارات."
كما عقبت المحامية عنات طاهون اشكنازي من جمعية "ايتاخ- معك" ان "دائرة اراضي اسرائيل هي واحدة من الاجهزة العامة الاقوى في الدولة ولقراراتها تأثير مباشر على حياة المواطنين في قضايا تتعلق بالتخطيط والبناء واسعار البيوت وحتى وضعنا الصحي.  على ممثلين هذا الجهاز ان يمثلوا جميع الفئات السكانية والمصالح المختلفة."


 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018