دعوات لمواجهة الإقالات والملاحقات السياسية للعمال والطلاب العرب لتضامنهم مع غزة

دعوات لمواجهة الإقالات والملاحقات السياسية للعمال والطلاب العرب لتضامنهم مع غزة
تصاعد وتيرة الملاحقة السياسية لفلسطينيي 48 لتضامنهم مع غزة


توجهت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان- الناصرة، للجمهور العربي في البلاد، ودعتهم  لتوخي الحذر والتعامل بشكل قانوني مع حملات التحريض والفصل عن العمل والملاحقات السياسية التي يتعرض لها الكثير من المواطنين العرب على خلفية تضامنهم مع غزة ومواقفهم المناهضة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويأتي هذا التوجه، في ظل موجة الإقالات السياسية التي تواجه العمال والموظفين العرب في البلاد، وفي ظل موجة فصل الطلاب الجامعيين او تجميد تعليمهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول الاحداث الجارية في غزة، وخاصة حول ما نشروه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل الفيس بوك وتويتر.

وأستعرض المؤسسة في بيان وصل موقع "عرب 48" نسخة منه قيام صفحات تحريضية خاصة على الفيس بوك تقوم بنشر "ستاتوسات" مع أسماء أشخاص وأماكن عملهم أو أماكن تعليمهم، تدعو من خلاله الجمهور الواسع للاتصال بأماكن العمل والضغط على المشغلّين وحتى على مؤسسات التعليم العالي لإقالة العمال والموظفين والطلاب العرب، وحتى تهديد المشغلين بمقاطعتهم إذا لم يقوموا بفصل العمال والموظفين العرب.

وقالت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في بيانها إننا:" نرى في هذه الخطوات ضد المواطنين العرب مساً خطيراً بحقهم في التعبير عن الرأي بحرية، وحقهم في المساواة وتكافؤ الفرص في العمل او التعليم".

واكدت المؤسسة ميزان أن حرية التعبير عن الرأي هي حق أساسي لكل فرد ويحق نشرها في أي منبر يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، اما التقييدات التي تحد من حرية التعبير عن الرأي فهي تلك التقييدات المنصوص عليها في القانون الاسرائيلي ومنها عدم التحريض على العنف، وعدم تأييد جهة معرفة كتنظيم إرهابي او خارج عن القانون وعدم التحريض العنصري.

وعليه، ينصح الطاقم الحقوقي للميزان الجميع بالانتباه والحذر لمضمون وفحوى المواقف التي تنشر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
واكد محامو الميزان أن قانون تكافؤ فرص العمل يمنع المشغل من التمييز ضد العامل او الموظف على أساس قوميته، آرائه، معتقداته وانتمائه السياسي، أي أن إقالة عامل بسبب قوميته او بسبب آرائه السياسية تعتبر إقالة غير قانونية من حيث المبدأ.

وتدعو المؤسسة كل من تعرض للإقالة من عمله أو التضييق عليه في مكان العمل أو مكان الدراسة، بسبب نشر آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي التوجه إلى مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة أو عبر الهاتف 046471471.