نداف يؤيد قانون "دولة اليهود"؛ لا يتناقض مع حقوق الأقليات!

نداف يؤيد قانون "دولة اليهود"؛ لا يتناقض مع حقوق الأقليات!

رغم أن قانون 'القومية' الذي أقر يوم أمس في الحكومة الإسرائيلية يكرس العنصرية ويقصي الأقليات، ويلقى انتقادات واسعة، أعرب الكاهن جبرائيل نداف الذي يروج لتجنيد المسيحيين في الجيش الإسرائيلي تأييده ومباركته للقانون، بحسب بيان نشر في صفحة 'نادي أصدقاء الاب جبرائيل نداف' على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

ونوه أنصار نداف إلى أن البيان اقتبس  فقرات من بيان  مكتب الصحافة الحكومي الرسمي، معتبرين أن إقرار القانون هو «يوم تاريخي».

ورغم  تحفظ المستشار القضائي للحكومة من القانون، ومعارضة مركبات الائتلاف له،  وصدور أصوات من بين المجندين الدروز  تعتبر القانون 'عنصريا' دافع نداف عنه بشدة بل  واعتبره «لا يتناقض مع حقوق الأقليات ولا مع المبادئ الديمقراطية».

وجاء في البيان أن نداف يطالب «بدعم الحكومة بهذا اليوم التاريخي، مضيفاً أن إسرائيل هي فعلاً الدولة القومية للشعب اليهودي. بدون'ولكن' أذ أن جميع الأقليات التي تعيش في دولة إسرائيل تتمتع بالحرية والمساواة في جميع النواحي».
وأضاف «وحقيقة الواقع على أن الدولة الوحيدة في العالم التي يتم تعريفها ب 'الدولة اليهودية' هي ليست عائقاً أو تتناقض مع بقية الأقليات التي تعيش بداخلها، والمجموعات المهتمة بالعيش فيها بسلام وهذا لا يفترض أن يغير شيئا في طبيعة ـ و مستوى حياتهم أو تطلعاتهم وعلاقات حسن الجوار مع إخوانهم اليهود».
وأضاف البيان: 'حق القومية لليهود ، والحق في الأرض المقدسة لشعب إسرائيل بأكملة - هذة التركيبة تشمل مجموعة متنوعة من الطوائف: اليهود والمسيحيين والدروز والمسلمين الذين ربطوا مصيرهم مع دولة إسرائيل وأخوتهم من الشعب اليهودي'.

يشار إلى أنه في ظل النقاش والخلاف حول القانون بين مركبات الأئتلاف الحكومي اختار أنصار نداف الوقوف إلى جانب اليمين المتطرف العنصري الذي يقصيهم ويعرف أن الدولة ليست لهم. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ تأييد نداف للقانون باستهجان، فصحيفة 'معريف' التي تعتبر الأكثر يمينية قالت: 'بعد تأييده لتجنيد المسيحيين وصل الأب جبرائيل نداف  لذروة جديدة» بتأييده لقانون إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي'.

 ويأتي ذلك في ظل رفض جارف في أوساط الأقلية الفلسطينية  التي تعتبر أن  القانون عنصري  إقصائي يقونن العنصرية ويفتح الباب لمزيد من القوانين العنصرية الهادفة إلى تضييق هامش الحريات السياسية وزيادة التمييز في الحقوق المدنية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018