ردّت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم، الإثنين، الاستئناف الذي قدمه النائب السابق سعيد نفاع، ضدّ القرار الصادر في أيلول 2014، والذي يقضي بإدانته بتهمة زيارة 'دولة معاديةّ'، والمساعدة بزيارة 'دولة معادية' ولقاء عميل أجنبي، وأبقت عليه عقوبة السجن لمدة عام.
وأمرت المحكمة نفاع بالمثول أمام مصلحة السجون بتاريخ 6.10.2015 المقبل لقضاء فترة محكوميته.
اقرأ أيضًا | المشتركة: "محاكمة نفاع سياسة ممنهجة لقطع امتدادنا العربي"
يذكر أن المحكمة المركزية في الناصرة أصدرت في أيلول/ سبتمبر الماضي حكما بالسجن الفعلي لمدة سنة على النائب نفاع على خلفية زيارت التواصل مع سوريا، ووجهت له تهمة 'الاتصال بعميل أجنبي'.
واتهمت السلطات الإسرائيلية نفاع بـ 'زيارة بلد معاد والالتقاء بعميل أجنبي'، وذلك بعد أن شارك في تنظيم زيارة وفد من المشايخ العرب الدروز إلى سوريا عام 2007 دون تنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
وكانت المحكمة ذاتها أدانت نفاع في نيسان/ إبريل من العام ذاته بتهمة «السفر إلى دولة عدو» (سوريا)، والاتصال بـ «عميل أجنبي»، وذلك في أعقاب زيارته لسوريا عام 2007 على رأس وفد من المشايخ العرب الدروز.
اقرأ أيضًا | المحكمة العليا تنظر في استئناف النائب السابق سعيد نفاع
وجاءت إدانة نفاع على أثر لقائه بنائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، طلال ناجي، فيما أسقطت المحكمة «تهمة» لقائه مع رئيس الدائرة السياسة لحركة حماس خالد مشعل.
وكانت الزيارة في إطار حملة التواصل، وجرت دون تنسيق أو نيل تصريح من السلطات الإسرائيلية التي تمنع تواصل فلسطينيي الداخل مع امتدادهم العربي وخاصة الدول العربية التي تصنفها «معادية».
وتهدف الإدانة إلى منع فلسطينيي الداخل من التواصل مع أشقائهم العرب إلا عبر القنوات الإسرائيلية.
التعليقات