الطيرة: عضو البلدية حسني سلطاني يستجوب الرئيس

الطيرة: عضو البلدية حسني سلطاني يستجوب الرئيس
حسني سلطاني

قال عضو بلدية الطيرة عن التجمع، حسني سلطاني، إنه أخذ على عاتقه أن يتابع قضايا التخطيط، الترخيص والبناء في الطيرة بعد أن لامس معاناة أهل الطيرة والشباب المقبلين على الزواج على وجه الخصوص عند عزمهم على بناء بيوتهم في أرضهم.

وأشار إلى أن 'الوضع الحالي للخارطة الهيكلية للطيرة هو وضع مأزوم يوشك على الانفجار، فمعاناة السكان آخذة بالازدياد مما يضطرهم في كثير من الأحيان أن يبنوا بيوتهم قبل إصدار التراخيص، وذلك بسبب تأخر إقرار الخارطة المقترحة بشكل لا يحتمل، وكل هذا يعود لعدم وجود تخطيط شامل للمدينة، ولسياسة المماطلة التي تتبعها لجان التنظيم المركزية مع البلدات العربية. ومقابل كل هذا تلوح اللجان المركزية للبلدات العربية بخطر الهدم بحجة البناء غير المرخص'.

وأصدر مؤخرًا نشرة يشرح فيها معاناة السكان في البناء، أسبابها وتداعياتها وضرورة مواجهتها.

وتوجه عضو البلدية، سلطاني، في بيان أصدره إلى رئيس البلدية، المحامي مأمون عبد الحي، طالبا 'الكشف عن الاتفاقيات والمستندات التي تم الاتفاق عليها مع المهندس عمري يلين التى أبرمت عام 2011 والتي تنص على تقديم ثلاثة آلاف دونم لمسطح البناء خلال مدة سبعة أشهر ومضى عليها أربع سنوات والأمور تراوح مكانها ولأسباب مجهولة والذي تعهد على إجراء تخطيط كامل للبلدية ومنها الخارطة الهيكلية التي طالت الموافقة عليها'.

وأشار عضو البلدية، سلطاني، إلى أنه توجه إلى رئيس البلدية يوم 1182015 وطلب منه 'كشف المستندات حسب المادة 140 لقانون وأنظمة إدارة البلديات والتي تنص على كشف المستندات لكل عضو بلدية خلال ثلاثة أيام من يوم تقديم الطلب وحتى الآن لم أتلق أي رد من رئيس البلدية بهذا الشأن'.

وقال سلطاني في الرسالة التي وجهها إلى رئيس البلدية إنه 'حسب إشاعات في المدينة دفعت بلدية الطيرة للمهندس المذكور أكثر من أربعة ملايين شيكل'.

وتوجه إلى رئيس البلدية مطالبا بـ'كشف المناقصة التي أبرمت مع المهندس المذكور، وكشف أوراق الحسابات ونسخة عن برامج العمل التي نفذها المهندس المذكور. وبناء على ذلك وبعد عدم استجابة رئيس البلدية للكشف عن المستندات المذكورة فقد تم التوجه إلى وزارة الداخلية برسالة مستعجلة لإصدار أمر للكشف عن المستندات المطلوبة والتي أرسلت إلى مديرة اللواء في وزارة الداخلية، روت يوسف، بإصدار أمر حسب الصلاحيات المتاحة لها لرئيس بلدية الطيرة بالسماح لنا مراجعة المستندات التي طلبتها من البلدية، وذلك قبل التوجه للمحاكم'.

وأضاف أنه 'يتم الحديث عن دفع ملايين الشواقل للمهندس المذكور دون أي نتيجة تذكر على أرض الواقع. ولماذا يخشى رئيس البلدية الكشف عن هذه المبالغ وكيف تم التصرف بها؟. هذه الأموال هي أموال المواطنين في الطيرة ولهم الحق بمعرفة مصيرها، فأين هي؟. نريد هذه الأموال لتطوير البلدة ومن أجل أبناء هذا البلد وليست أموال تصرف بشكل عشوائي وبدون أدنى مسؤولية'.

وشدد سلطاني أنه 'لن نسمح لرئيس البلدية أن يستمر في وضع أبنائنا وخاصة الأزواج الشابة بأن يبقوا رهينة المماطلة والتسويف، وذلك بعدم إقرار الخارطة بأسرع وقت ممكن، وأن يكف الرئيس عن اللهو والعبث في مصلحة البلد'.

وقال إنه 'يجب الكف عن استغلال الخارطة الهيكلية لمصالح انتخابية ضيقة لتخدم زمرة الإدارة المتنفذة، وعدم التصرف بالمال العام بشكل عشوائي وغير مدروس، وسنقوم بمنعهم بكل الوسائل القانونية المتاحة، وسنلاحقهم حتى إقرار الخارطة بأسرع وقت وقبل فوات الأوان' .

وأوضح أنه يرى 'ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل كل مسؤول في الطيرة من أجل تخفيف المعاناة عن السكان فيما يخص الترخيص والبناء، ودرء المشاكل المحتملة جراء استمرار هذه السياسة الفوضوية، والأهم ضرورة وجود التعاون بين المسؤولين على ذلك'.

وتعذر علينا الحصول على تعقيب رئيس البلدية، المحامي مأمون عبد الحي، بسبب وجوده بزيارة عمل خارج البلاد.



الطيرة: عضو البلدية حسني سلطاني يستجوب الرئيس

الطيرة: عضو البلدية حسني سلطاني يستجوب الرئيس