أم الفحم: حالة من الترقب لمصير منازل عائلة عبد الغني

أم الفحم: حالة من الترقب لمصير منازل عائلة عبد الغني

يشهد الشارع الفحماوي في هذه الأيام ترقبا شديدا لمصير منازل عائلة عبد الغني من مدينة أم الفحم المهددة بالهدم، إذ تنظر محكمة الصلح في مدينة الخضيرة بعد غد الخميس في قضية المنازل بشكل شبه نهائي، وستكون جلسة المحكمة مصيرية وتحدد الكثير من الأمور.

يترافع عن العائلة المهددة منازلها الأربعة بالهدم، المحامي الفحماوي محمود خالد النجيب، الذي يعمل خلال هذه الفترة على تحضير نفسه جيدا للجلسة التي ستكون في صباح بعد غد الخميس.

وقضت المحكمة العليا، سابقا، بهدم المنازل بسبب التأخير في المصادقة عليها.

اقرأ أيضًا | أم الفحم: الشرطة ترفض طلب ترخيص مظاهرة ضد الهدم

وكانت اللجنة الشعبية في أم الفحم قد عقدت سلسلة من الاجتماعات حول قضية منازل عبد الغني، وأقر في نهاية الأمر تنظيم مظاهرة قطرية في الثالث من تشرين أول/ أكتوبر المقبل احتجاجا على قرار هدم المنازل.

يذكر أن قرار الهدم بحق المنازل جمد حاليا حتى النظر بالقضية بعد غد الخميس وسيصدر قرار آخر بعد انتهاء جلسة المحكمة.

تجدر الإشارة إلى إن الشرطة رفضت منح اللجنة الشعبية ترخيصا لتنظيم المظاهرة ضد الهدم، وتدرس اللجنة الشعبية إمكانية التوجه إلى القضاء للحصول على الترخيص.

قضية مصيرية

ووصف المحامي محمود النجيب هذه القضية بالمصيرية، قائلا لـ'عرب 48' إن 'جلسة المحكمة المقبلة تعتبر مصيرية، وستحدد خطا جديدا في المواجهة بيننا وبين النيابة العامة، فلأول مرة منذ 12 عاما نعرض ادعاء قانونيا من هذا القبيل، والادعاء هو أن المحاكم المختلفة في قراراتها الأخيرة لا ترى بعين إيجابية تمديد فترة تجميد الهدم بسبب عدم وجود احتمالات محسوسة وقريبة للمصادقة على الخارطة المفصلة للمنازل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ترخيصه'.

وتابع أن 'المحكمة غير مقتنعة على الإطلاق، في جميع المحاكم حصلنا على أوامر تنص على تمديدات مؤقتة لفترة الهدم، وجاء القاضي سليم جبران وأكد أنه يجب هدم المنازل بسبب عدم وجود مؤشرات تدل على أن المصادقة على الخارطة الهيكلية قريبة'.

وأكد 'أصبح هنالك صعوبة في تقديم الطلبات التي تهدف إلى تمديد فترة الهدم، فالخارطة الهيكلية التي صودق عليها قبل أيام قليلة في بلدية أم الفحم، تغطي، من الناحية التخطيطية، منطقة عين الدالية، التي تتواجد بها البيوت ولكن هنالك مراحل أخرى يجب أن تمر فيها الخارطة، حتى تكون المصادقة نهائية ورسمية، ومن بين هذه المراحل، هي مرحلة المصادقة عليها في اللجنة المحلية بعارة وكذلك الأمر بالنسبة للمصادقة عليها في اللجنة اللوائية في حيفا'.

حماية كاملة

ويضيف محامي العائلة قائلا إن 'الخارطة الهيكلية، بالرغم من أنها تمنح حماية كاملة لمنطقة عين الدالية، بحيث أن المنطقة أصبحت صالحة للبناء، بما في ذلك البيوت الموجودة فيها وبيت عبد الغني، إلا أن الخارطة الهيكلية بحاجة إلى وقت كبير للمصادقة عليها، الأمر الذي قد يطول، بسبب كبر الخارطة، نتحدث عن 26 ألف دونم، التي سوف تقدم خدمات تخطيطية وعامة حتى 2030 لثمانين ألف نسمة، لذلك رأينا صعوبة بأن نتحدث تخطيطيا كم ترخيص البيت سوف يكون قريب، بالرغم من أن الاحتمالات قوية، بل واضحة، بأن البيت سيحصل على ترخيص، لذلك المحكمة تنظر إلى الوقت وليس إلى الاحتمالات'.

ونوه على أنه 'من الأنسب أن أذهب إلى المحكمة بادعاء جديد، بحيث استطعت الحصول عليه بعد قراءتي للملف والتعمق به، ووجدت ثغرة، وهي كالآتي 'تتحدث عن أخطاء في لوائح الاتهام وأخطاء في أوامر الهدم الأولى في 2003، بناء بدون ترخيص بالخضيرة، الثانية كانت في 2005 لعدم تنفيذ أمر الهدم في الخضيرة والثالثة في 2010، على استعمال بدون ترخيص وفي لوائح الاتهام كانت النيابة تتحدث عن بيت بمساحة 300 متر وقمنا بالاستعانة بمساح كي يقيس بشكل دقيق مساحة البيت وبعد الفحص، تبين أنه المساحة تبلغ 604 مترًا، فتوجهنا لصلح صاحبة الملف الأول وقلنا بأننا نعترف بالصعوبة في تمديد أمر الهدم، وهنالك احتمالات قوية بأن يحصل البيت على ترخيص و نحن نرى أن نهدم البيت، لكن نريد معرفة المساحة التي تريدون هدمها بالضبط، النيابة تدعي بأنها تريد هدم البيت بأكمله والمذكور في لوائح الاتهام 300 متر'.

غير معقول
وعن الخطأ في المساحات، قال 'على الملفات الجنائية أن تكون دقيقة أكثر من أي ملف آخر، لا يعقل أن يخطأ في تقدير المساحة التي ستهدم  ويجب أن تعرض لوائح الاتهام أمام المحاكم دون أخطاء، هنالك فرق شاسع بين 300 و604'.

قوة الادعاءات

واختتم:' المحكمة جمدت أمر الهدم، نظرًا إلى أن ادعاءاتنا قوية، هدم متر من البيت سيتسبب بهدم بيت بأكمله، الأمر الذي يوجب تقديم لائحة اتهام جديدة، وهذا مطلبنا في المرحلة الراهنة، نحن نعي طريقة التعامل معها، عدا عن ذلك، تقديم لائحة الاتهام سوف يجمد أمر الهدم بشكل فوري، بدون قرار محكمة لأن هنالك صعوبة في هدم 300 متر من أصل 604 وتقديم لائحة اتهام جديدة بمثابة ملف جديد بحاجة إلى ادارة قضائية جديدة، وقد يأخذ هذا الأمر حيزًا من الوقت ومن الممكن أن يصل إلى سنوات بسبب تركيبة الملف'.



أم الفحم: حالة من الترقب لمصير منازل عائلة عبد الغني

أم الفحم: حالة من الترقب لمصير منازل عائلة عبد الغني

أم الفحم: حالة من الترقب لمصير منازل عائلة عبد الغني