زعبي تطالب بإلغاء أوامر الإبعاد وملاحقة المصلين والحافلات

زعبي تطالب بإلغاء أوامر الإبعاد وملاحقة المصلين والحافلات

توجهت النائبة حنين زعبي بطلب مستعجل للمستشار القانوني للحكومة، تطالبه بإلغاء كل أوامر الإبعاد والإجراءات الجديدة وغير المسبوقة المتخذة بحق الحافلات المتوجهة إلى القدس. وأكدت زعبي أن ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية هو بمثابة سياسة انتقام من العلاقة الخاصة للفلسطينيين مع القدس والأقصى، وأنه لا مجال لتفسير آخر للتوجيهات غير المنطقية والإجرامية التي تتبعها الشرطة بحق المصلين والأطفال والنساء والحافلات، والتي تؤكد أن التهمة ليست أمنية إنما سياسية، وهي علاقة هذا الشعب مع قلبه السياسي والديني.

وبدأت زعبي رسالتها بالإشارة إلى تقرير أور' وبأنه بعد 15 سنة   'تزودنا الشرطة ببراهين جديدة، لسنا بحاجة لها، تظهر فيها عداءها، وكراهيتها وتنكيلها واستقوائها، وتظهر فيها سهولة تسييس القانوني والدوس عليه وسوء استخدامه، كأداة للقمع والقتل، بدل أن يكون أداة للحماية والنظام'.

وتعرضت زعبي في رسالتيها للمستشار القانوني ولوزير الأمن الداخلي، بالتفصيل، لما يحدث داخل القدس، وتطرقت إلى كل ما يتعلق بإيقاف 5 حافلات، والتحقيق مع سائقيها، وتغريم بعضهم بغرامات مالية باهظة دون مبرر، والتنكيل بالمتجهين للقدس والقبض عليهم فور خروجهم من بلدهم، وحتى قبل أن يصلوا للقدس، محاكمة إياهم حسب 'النوايا'، الأمر الذي لا يحدث سوى في حالات استثنائية، وفي حالة تعريض أشخاص للخطر، ضاربين بعرض الحائط حقوق التنقل، معتبرين التوجه للقدس جريمة، والأقصى مسرحا للجريمة. وضاربين بعرض الحائط أيضا أبسط القواعد الإجرائية، مثل التزود بوثائق تعطي صلاحية للشرطة بإيقاف المصلين والحافلات، متزودين بجملة شفهية وهي 'لدينا أوامر عليا'.

كما فصلت زعبي الأوامر غير القانونية والتي وصلت في السنة الأخيرة إلى 140 أمر إبعاد عن الأقصى، تتراوح بين أسبوعين و6 أشهر! وإلى إصدار 240 أمر اعتقال، وعن التوجيه الجديد القاضي بسحب هويات المصلين وإجبارهم على العودة بعد الصلاة لأخذها، وكشفت وجود 'قائمة سواء' بحوزة الشرطة، تحتوي أسماء من يتم منعهم عن الصلاة في أوقات معينة، حتى دون جود أمر إبعاد.  

هذا وطالبت زعبي بإلغاء جميع الأوامر المذكورة أعلاه، والمطالبة بالتحقيق فيها، وفي التوجيهات الجديدة المتعلقة بالصلاة، وتجميدها حتى الإعلان عن إلغائها، وأكدت على العلاقة بين هذه السياسات القمعية وبين عدم تنفيذ توصيات لجنة أور، وطالبت المستشار القانوني بإعادة فتح ملف شهداء الانتفاضة الثانية، مؤكدة بأن أي جناة يستمرون في جنايتهم، إذا لم يحاسبوا ولم يعاقبوا. كما أكدت زعبي في تصريح لها أن شعبنا لن يهدأ قبل تحرير القدس، وأن نضالنا هو نضال من أجل الحياة والسيادة والعبادة، دون تنازل عن أي منها.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018