موظفو البنك العربي يلوحون بالتصعيد: لا دمج بدون اتفاق

موظفو البنك العربي يلوحون بالتصعيد: لا دمج بدون اتفاق
خلال المؤتمر الصحافي

منذ إعلان إدارة البنك العربي (الإسرائيلي) وليئومي دمج البنك العربي في بنك ليئومي بتاريخ 4.5.2015 أعرب موظفو البنك عن معارضتهم للدمج وطالبوا الإدارة بإلغاء الاتفاق.

وأكدت اللجنة القطرية لموظفي البنك العربي (الإسرائيلي) في المؤتمر الصحافي الذي عقدته ظهر اليوم في مكاتبها بمدينة نيشر أنه 'توجهنا إليهم لعقد جلسات والدخول في إطار مفاوضات متواصلة من أجل مساواة وضمان حقوق الموظفين أُسوة بموظفي بنك ليئومي. هذا الأمر استمر أكثر من خمسة أشهر حيث أدركنا أن إدارة البنك غير معنية بمساواة شروط عملنا ولم توافق على أهم  بنود طلباتنا وحقوقنا والتي قدمت لهم حسب طلبهم'.

وأضافت أنه 'بناءً على ذلك قررت لجنة الموظفين التوجه إلى نقابة المستخدمين (الهستدروت) من تاريخ 2.9.2015 بطلب الموافقه على إقرار نزاع عمل، هذا الطلب بحث وتقرر مرافقة الحوار من قبل ممثل عن (الهستدروت) الذي استمر حتى الأسبوع الماضي في المحاولة لتقريب وجهات النظر للمطالب المشروعة للموظفين، وفي نهاية الأمر وصل الحوار إلى طريق مسدود لتشبث إدارة البنك في معارضتها للمطالب مما حدا بـ(الهستدروت) الموافقة على إعلان  نزاع عمل في البنك العربي'.

وأوضحت اللجنة أنه 'منذ الإعلان عن الدمج تصرفت لجنة الموظفين على قدر عالٍ من المسوؤلية وذلك  حفاظاً على مصالح البنك والموظفين والزبائن وبذلت كل الجهود من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الموظفين، ولكن للأسف الشديد إدارة البنك بتعنتها استمرت في المماطلة وأخيراً قاطعت الجلسات وأوقفت المفاوضات'.

وناشدت لجنة الموظفين 'إدارتي البنك العربي وبنك ليئومي العودة إلى طاولة المفاوضات بنوايا صادقة وجدية للتوصل إلى اتفاق يضمن المساواة'.

وحملت اللجنة إدارتي البنك العربي (الإسرائيلي) وبنك ليئومي المسؤولية الكاملة للوضع القائم اليوم ولما قد يطرأ في الأيام المقبلة.

وأعلنت لجنة الموظفين في البنك العربي ونقابة العمال العامة (الهستدروت) عن نزاع عمل قابل للتصعيد في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم والتي تتضمن تحسين ظروف وشروط العمل خاصة في أعقاب قرار دمج البنك العربي مع بنك ليئومي احتجاجا على التمييز الذي يتعرض له أكثر من 400 موظف وموظفة غالبيتهم الساحقة من المواطنين العرب.

وفي حديثه لـ'عرب 48' قال رئيس لجنة الموظفين في البنك العربي، فهد مراد  شنان، إن 'إعلاننا نزاع عمل اليوم جاء على خلفية الدمج المقرر أن يتم بين البنك العربي وبنك ليئومي في بداية عام 2016 وهذا الدمج من شأنه أن يعمق الفجوات بين الموظفين العرب وأقرانهم من اليهود مما يفاقم أوضاعهم أكثر وأكثر وقد ينعكس إلى حد كبير على حقوق العمال وشروط عملهم السيئة أصلا، ونحن من جهتنا نستعد ونعمل لتحسين شروط وظروف عملهم قبل أن تتم عملية الدمج'.

وشدد على أنه 'لا دمج دون الاتفاق وتحسين شروط العمل ونحن نتفاوض مع إدارة بنك ليئومي منذ خمسة أشهر وبمرافقة المحامين وممثلين عن نقابة العمال العامة 'الهستدروت' إلا أن هذه اللقاءات التي تراوحت بين المماطلة والتسويف ما هي إلا وعودات دون أن يطرحوا أي حلول فعلية. وبعد أن شعرنا أن الطريق مسدود أمام الاستجابة لطلباتنا توجهنا للهستدروت وطلبنا إعلان نزاع عمل والبدء بإعلان تشويشات وإضراب إنذاري قابل للتصعيد حسب تطورات الأمور'.

وحول الفوارق بين موظفي البنك العربي وبنك ليئومي، قال إنه 'ادعوا أنهم أجروا فحصا ولم يجدوا فوارق في الأجور إلا أننا واجهناهم بنقاط واضحة تبين هذه الفوارق التي تصل إلى 20-30% وبالتالي نحن لن نقبل بهذا الدمج قبل تسوية هذه الأمور'.

وقال عضو اللجنة، سليم نجمي، إن 'هناك فوارق وتمييز، ونحن كنا في السابق نطالب البنك العربي بهذه الحقوق واليوم بعد إعلان الدمج لم يعد البنك العربي مستقلا ولذلك نحن نطالب بنك ليئومي بهذه الحقوق'.
وأوضح أن 'التمييز ليس فقط بمستوى الأجور بل إن التمييز بحجم ونوعية مهام العمل بالإضافة إلى برنامج التقاعد المبكر الذي يمنحه بنك ليئومي لموظفيه فهو غير قائم لدينا ولا يسري علينا'.

وقال عضو لجنة الموظفين، جورج حداد، إن 'مطلبنا هو المساواة من موظفي البنك الأم ليئومي لأن هذه الشروط المجحفة بالإضافة لتآكل الأجور تسد آفاق تطورنا وتقدم الموظفين في أماكن ومواقع عملهم، ونحن بالتالي نطالب بنفس الحقوق من الأجور ونوعية وحجم المهام الملقاة على جميع الموظفين دون تمييز، ونحن نسعى لأن يكون تاريخ 1-1-2016 يوم التساوي بالحقوق'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


موظفو البنك العربي يلوحون بالتصعيد: لا دمج بدون اتفاق

موظفو البنك العربي يلوحون بالتصعيد: لا دمج بدون اتفاق

موظفو البنك العربي يلوحون بالتصعيد: لا دمج بدون اتفاق

موظفو البنك العربي يلوحون بالتصعيد: لا دمج بدون اتفاق

موظفو البنك العربي يلوحون بالتصعيد: لا دمج بدون اتفاق