رفضت مصلحة السّجون الإسرائيليّة، الطّلب الذي تقدّمت به النّائبة حنين زعبي، الأسبوع الماضي، بزيارة المعتقل الإداريّ، محمّد القيق، بغية الاطّلاع على وضعه وأحواله، ولمتابعة قضيّته عن كثب.
ويتواجد الأسير محمّد القيق حاليًّأ في مشفى 'هعيمق' في العفولة، التي نقل إليها من سجنه، بعد تدهور حادّ في صحّته، إثر إضرابه عن الطّعام الذي دخل يومه السّتّين.
وفي تقرير خاصّ لمؤسّسة 'الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان'، أكّدت المؤسّسة أنّ المعتقل الإداريّ الصّحافيّ المضرب عن الطّعام محمّد القيق تعرّض لعلاج قسريّ، برغم مطالبته إدارة السّجن بعدم إجراء فحوصات طبيّة له (خوفًا من التّغذية القسريّة)، وأنّ حياته في خطر، ودخل في غيبوية، مما دفع الأطبّاء إلى نقله لقسم العناية المكثّفة.
ومن جهتها، أكّدت النّائبة زعبي أنّها ستتابع حقيقة الرّفض المستمرّ لزيارات الأسرى، وأنّها تشعر بمسؤوليّة التّقصير الشّعبيّ والجماهيريّ بحقّ الأسير محمّد القيق، وبحقّ أسرانا السّياسيّين بشكل خاصّ، وأنّها ستعيد طلب الزّيارة.
وأشارت زعبي إلى أنّها ستقدّم بحثًا عاجلاً للجنة الدّاخليّة حول منعها ومنع بعض زملائها من زيارات السّجن.
ولفتت زعبي النّظر إلى خطورة قانون التّغذية القسريّة، مع أنّ إدارات المشافي الإسرائيليّة تتردّد في تطبيقه، بالذّات على ضوء الانتقادالت الدّوليّة الواسعة، من نقابات أطبّاء ومن جمعيّات مدنيّة لحقوق الإنسان والأسرى، وكان آخرردود الأفعال الدّوليّة على هذا القانون هو إقصاء إسرائيل من نقابة الأطبّاء العالميّة.
وشدّدت زعبي على وجود حاجة ماسّة لتحرّك سريع من أجل إنقاذ حياة محمّد القيق، مشيرة إلى أنّ النّضال من أجل الحريّة والعدالة، يتطلّب مجهودًا أكبر لقضيّة الأسرى السّياسيين.
التعليقات