وفد من الداخل يطرح قضية العنصرية في الأمم المتحدة

وفد من الداخل يطرح قضية العنصرية في الأمم المتحدة

ضمن برنامج حافل بادرت إليه ونظمته مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، يشارك وفد الداخل الفلسطيني في جلسات مجلس حقوق الإنسان الـ31 في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وتهدف زيارة الوفد لطرح وتدويل قضية الداخل الفلسطيني وكشف تزايد العنصرية ضده بشكل عام وقضية إخراج الحركة الاسلامية و23 من مؤسسات المجتمع المدني عن القانون بشكل خاص.

وضم الوفد كل من رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، والنائب عن القائمة المشتركة يوسف جبارين، والمحاميان عمر خمايسي وأحمد أمارة، ومعاذ خطيب من مؤسسة ميزان.

وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أمميين مرموقين من مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من سفراء الدول ودبلوماسيين ومندوبين في منظمات حقوقية دولية، والتي تمت من خلالها مناقشة عدة مواضيع حقوقية تتعلق بالفلسطينيين داخل إسرائيل.

كما وهدفت الزيارة إلى متابعة شكاوى دولية قد قامت ميزان بتقديمها للأمم المتحدة الشهر الماضي، ولتحرير تقرير خاص حول قوانين الطوارئ الإسرائيلية وإخراج الحركة الإسلامية و23 من من مؤسسات المجتمع المدني. وقد تم تحرير ومناقشة التقرير يوم الخميس خلال ندوة خاصة داخل مجلس حقوق الإنسان نظمتها مؤسسة ميزان بالتعاون مع مركز جنيف الدولي للعدالة والتي حضرها عدد كبير من العاملين في مؤسسات الأمم المتحدة وفي المنظمات المعنية. وقد تولى عرافة الندوة السيد صباح المختار، وهو محامٍ وخبير في القانون الدولي ورئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا.

وقدّم بركة مداخلة لخص بها تصاعد سياسة العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب من قبل أجهزة الدولة الرسمية والإعلام الرسمي وغير الرسمي. وفي مداخلته التالية تكلم النائب جبارين عن تصاعد العنصرية في الجهاز التشريعي الإسرائيلي، الأمر الذي تمثّل بعدد كبير من القوانين العنصرية التي تستهدف العرب والتي تم سنّها في الكنيست أو توشك على ذلك.

ثم قدم المحامي أحمد أمارة استعراضاً لقانونية وشرعية قرار حظر الحركة الإسلامية والمؤسسات الـ23 من منظور القانون الدولي، وبيّن كيف خالفت إسرائيل المعاهدات والمواثيق الدولية الراسخة بقرارها هذا، اعتماداً على قانون الطوارئ الإسرائيلية.

 وبعدها قدّم خطيب مداخلة تطرقت لجمعية اقرأ كنموذج عن تلك المؤسسات التي تم حظرها، وقد فصّل في ما كانت تقدمه اقرأ للطلاب العرب، وحجم الضرر الذي لحق بالمجتمع العربي جراء حظرها.

وأخيراً تطرق المحامي عمر خمايسي لقضية اللجوء للمحاكم الإسرائيلية بهدف إلغاء قرارات الحظر، وأوضح أن بعض الجمعيات التي حظرت توجهت فعلاً للقضاء، مع أن التجربة السابقة لا تبعث كثيراً على التفاؤل.

والتقى الوفد يومي الأربعاء والجمعة بعدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين، وعبر أعضاء الوفد عن تغييب قضية الداخل الفلسطيني وضرورة التطرق لسياسات إسرائيل العنصرية والاتفاق على متابعة القضية مستقبلا من خلال عدد من الخطوات العينية. وشملت اللقاءات كل من السيّد محمد النّسور القائم بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان ومسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض، إضافة لنائبة المفوض وعدد من أفراد طاقم مكتب المفوض السامي.

ألقى بركة وجبارين خطابات مقتضبة أمام مجلس حقوق الإنسان، شرحا خلالها للحضور ما يمر به المجتمع العربي في الداخل من تحديات كبيرة في مواجهة سياسات التحريض والكراهية والعنصرية الإسرائيلية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018