قانون عنصري يستهدف المنازل العربية

قانون عنصري يستهدف المنازل العربية
النائب د. يوسف جبارين

النائب جبارين: قانون عنصري آخر، من الأجدر تسميته بقانون 'التغريم والهدم'


صادقت الكنيست ليلة أمس بالقراءة الأولى على قانون 'التخطيط والبناء' العنصري، الذي يهدف تحديدًا إلى استهداف 'المنازل العربية غير المنظمة رسميًا (بدون رخص بناء)'، وهو القانون الذي بادر إليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (الليكود)، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد (البيت اليهودي)، وجرى إقراره في جلسة الحكومة في الأسابيع الأخيرة، وذلك بهدف تسريع إجراءات هدم المنازل العربية وتشديد العقوبات والغرامات على أصحاب المنازل المهددة بالهدم.

ويمنح القانون العديد من الصلاحيات الجديدة لسلطات التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر هدم المنازل وفرض الغرامات الباهظة والمضاعفة على أصحاب المنازل بالإضافة إلى تحديد صلاحية المحاكم بتمديد فترة الهدم من أجل التسريع بتنفيذ هذا الهدم.

وفي كلمته ليلة أمس في الهيئة العامة للكنيست ضد القانون قال النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، إن 'القانون هو قانون انتقامي وعنصري جديد، يأتي لملاحقة ولمعاقبة المواطنين العرب دون ذنب وذلك بسبب عدم الحصول على رخص البناء، لأن سلطات التخطيط لم تقم بواجبها حسب القانون بتوفير الخرائط الهيكلية في البلدات العربية من أجل تمكين المواطنين من إصدار التراخيص'.

وأكد أن 'القانون يمس بأحد أهم وأبسط الحقوق للمواطنين، وهو الحق بمأوى ومسكن'.

وطرح مثالا منزل عائلة عبد الغني في أم الفحم، حيث يتهدده خطر الهدم بأية لحظة بينما تم تقديم الخرائط من قبل بلدية أم الفحم التي ستمكن أصحاب المنزل من الحصول على رخصة مع الانتهاء من المصادقات على هذه الخرائط.

وأكد جبارين أن 'المنطق يقول أن على السلطات منح فترة من الوقت لأصحاب المنزل حتى تتم المصادقة على الخرائط واستصدار التراخيص، وليس التهديد الدائم بسيف الهدم ضد منزل العائلة المؤلفة من أكثر من عشرين نفرا من الشباب والشيوخ والأطفال'.

وقال إن 'الحكومة تشرّع قوانين هدم المنازل قبل أن تصرف قرشًا واحدًا على التخطيط والبناء'، مؤكدًا أن 'الحكومة تريد أن تستثمر أموالًا طائلة بآليات الهدم والدمار بدلًا من استثمارها في قضايا التخطيط والبناء، الأمر الذي يهدد بمواجهة بين السلطات والجماهير العربية'.

اقرأ/ي أيضًا| يافا: خيمة اعتصام ضد الاستيطان في حي العرقتنجي

وحذّر من الإسقاطات الخطيرة لهذا القانون الجديد والمسّ الكبير بالمواطنين العرب اقتصاديًا ومعنويًا وحياتيًا، مؤكدًا أنه 'لا يمكن السكوت عن الانتهاكات المستمرة لأبسط حقوق الإنسان، مثل حق المسكن والعيش الكريم'، وأكد على أن 'هذا القانون هو طعنة خطيرة أخرى بمكانة المواطنين العرب وبحقوقهم'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018