تشديد إجراءات منع تعدد الزوجات في المجتمع العربي

تشديد إجراءات منع تعدد الزوجات في المجتمع العربي
(أ.ف.ب)

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات.

كما أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، المتطرفة من حزب 'البيت اليهودي' اليميني، أنها تعمل على تطبيق قرارات في مختلف الدوائر الحكومية لمنع تعدد الزوجات، وكانت قد بادرت إلى تشديد الإجراءات لمنع الظاهرة على خلفية تضييق الخناق على العرب، وخصوصا على المجتمع البدوي في منطقة النقب، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارا فيه.

ويستدل من معطيات نشرتها الشرطة أن ظاهرة تعدد الزوجات وصلت في المجتمع البدوي في العام 2015 إلى 36% رغم أن القانون الإسرائيلي يمنع ذلك، وقد يصل العقاب فيها إلى السجن الفعلي 5 أعوام، بيد أنه من غير المتبع تقديم لوائح اتهام لغاية الآن.

وأصدر المستشار القضائي للحكومة تعليماته لتشديد الإجراءات بسبب 'استمرار ظاهرة تعدد الزوجات وخطورتها' في المجتمع العربي البدوي، ويتجاهل وجود ظواهر عديدة في المجتمع اليهودي في إسرائيل والتي من شأنها انتهاك النظام العام وما إلى ذلك، مثل رفض 'الحريديم' الانخراط في سوق العمل.

وكانت الوزيرة شاكيد قد صرحت أنها تعتزم العمل في عدة مستويات من أجل اجتثاث 'تعدد الزوجات'، التي تفسد أسس النظام العام السليم في مجتمع متنور، وتمس في حالات كثيرة بالنساء والأطفال، كونهم يتعرضون للإهمال والفقر. 

إلى ذلك، أعربت منظمات نسائية عربية عن شكوكها إزاء هذه الإجراءات، وقالت إنه 'رغم أهمية محاربة ظاهرة تعدد الزوجات، ينبغي فحص أدوات تطبيق القانون'، وأكدت أن 'عقوبات جنائية ضد تعدد الزوجات لن تقضي على هذه الظاهرة، ويجب البحث عن حلول مناسبة بعيدة المدى وتقديم مكانة النساء العربيات البدويات والاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها بالنقب ودعم تعليم النساء وعملهن'.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تتجه إلى تشديد الإجراءات وتطبيق القانون الجنائي الذي يمنع تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات، كما تعتزم تعميم تعليمات على السلطات التي تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات، وأن تبلغ بها سلطات تطبيق القانون، وممارسة وسائل متشددة ضد موظفي الدولة الذين لا يبلغون عن حالات تعدد الزوجات. وستكون المحاكم الشرعية من بين الجهات التي ستخضع لهذه التعليمات.

ويشار إلى أن عدة جهات عربية تتحفظ على هذه الإجراءات وتعتبرها تصعيدا إضافيا في حملة تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في شتى المجالات، وأنها تميز بتطبيق القانون بين العرب واليهود، في سياسة عنصرية واضحة.