اللجنة الوزارية للتشريع تناقش مجددا إسكات الأذان

اللجنة الوزارية للتشريع تناقش مجددا إسكات الأذان

تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد، صيغة معدلة لمشروع قانون يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد وإسكات الأذان.

وفي حال إقراره فإنه سيُعرض على الكنيست الإسرائيلي للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وينطبق القانون على المساجد بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الصيغة الجديدة لمشروع القانون، الأحد الماضي، ولكن جرى تأجيله في اللحظة الأخيرة، بطلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد.

وسوغت الوزيرة طلبها تأجيل التصويت على القانون ليتسنى التباحث واتخاذا القرار النهائي داخل الحكومة إذا ما كان سيتم اعتبار هذا القانون للحكومة، ما يعني أن التصويت عليه سيلزم جميع أعضاء الكنيست والأحزاب المشاركة في الائتلاف.

ويعكس موقف الوزيرة شاكيد انعدام وجود أغلبية بالكنيست داعمة لقانون إسكات الأذان الذي ما زال مثار للجدل بين الأحزاب، وتهدف الوزير من التأجيل التصويت عليه وعرضه مجددا على اللجنة بعد اعتباره قانونا للحكومة لضمان تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي وعددهم 66 نائبا على القانون.

وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب 'البيت اليهودي' مع أعضاء كنيست آخرين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.

ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

وفي 13 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب تحفظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018