قال المحاميان قيس يوسف ناصر وعون الله هشام عون الله إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قبل، هذا الأسبوع، الطلبات القضائية التي قدماها لتجميد الإجراءات الجنائية في 30 ملف مخالفات تنظيم وبناء أصدرتها اللجنة المحلية للتنظيم والبناء أبو بسمة ضد مواطنين عرب من قرية السيد بالنقب.
وجاء قرار المستشار القضائي للحكومة بواسطة قسم المدعين في النيابة العامة المختص في قضايا مخالفات التنظيم، وحسب هذا القرار تم إغلاق الملفات في المحكمة.
واستطاع المحاميان ناصر وعون الله إقناع المستشار القضائي الحكومة بضرورة تجميد الإجراءات الجنائية بعد بينا له بالدلائل والبينات أن قرية السيد هي قرية معترف بها ولها خارطة هيكلية تفصيلية إلا أن 'سلطة أراضي إسرائيل' هي التي منعت السكان من الحصول على رخص بناء حين كانت تطالبهم بالتنازل عن حقوقهم في أراضيهم كشرط للحصول على قسيمة بناء إلى أن تراجعت السلطة عن هذا الشرط بعد أن توجه السكان قبل عامين للمحكمة العليا وطالبوا بإلغاء هذا الشرط التعسفي وقد ألغي فعلا.
وجاء في قرار التجميد الذي صدر في كل ملف أن 'مكتب المستشار القضائي فحص ظروف القضية مع لجنة التنظيم والبناء المحلية ومع سلطة توطين البدو في النقب، وتبين له أن المواطنين المتهمين في هذه الملفات قاموا فعلا باتخاذ كل ما هو مطلوب منهم من أجل إصدار رخص بناء، وعليه ولحساسية قضية قرية السيد وظروفها الخاصة تقرر تجميد الإجراءات الجنائية في 30 ملفا جنائيا لمخالفات التنظيم والبناء لسكان قرية السيد'.
ورفض المستشار القضائي طلبات تجميد أخرى وبالأساس للمواطنين الذين لم يثبتوا تقدما تخطيطيا لترخيص منازلهم.
وأعرب المواطنون أصحاب الملفات ورئيس اللجنة المحلية في قرية السيد، إبراهيم محمد السيد، عن ارتياحهم الكبير لهذا القرار، وشكروا المحاميين ناصر وعون الله على عملهما الدؤوب من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين في قرية السيد ونجاحهم في إغلاق هذا العدد الكبير من الملفات الجنائية.
اقرأ/ي أيضًا | التجنيد في النقب: زيف المشاريع الإسرائيلية وغياب البديل
التعليقات